محافظ شمال سيناء يصدق على 3 توصيات لحل مشكلات المياه بمدينة العريش
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على التوصيات الخاصة بالمشكلات المتعلقة بمياه الشرب ونظافتها في مدينة العريش والتي خرجت عن الاجتماع الذي عقده اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.
الطب الوقائي:وقد صدر عن الاجتماع التوصيات التالية :
- قيام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحه التنسيق مع الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لأخذ عينات المياه بعد إضافة معدن الكالسيت خلال أسبوع من تاريخه وعرض كافة نتائج التحليل علي أن يتم أخذ العينات مرتين يوميا .
- توعية المواطنين بتطهير الخزانات الخاصة بهم من خلال نشطاء المجتمع المدني ومديرية الصحة والطب والوقائي وشركة المياه وكذا عدم إهدار المياه .
- توجيه إدارة تحسين البيئة ورؤساء مناطق الخدمات بالمجلس بعمل محاضر بيئه للمواطنين الذين يقومون بأهدار المياه بعد إنذارهم لأن إهدار المياه في الشوارع له مخاطر بيئيه وننصح بتركيب عوامات بالخزانات أعلي أسطح المنازل لتفادي إهدار المياه .
حضر الاجتماع ، ايهاب بكير سكرتير عام المجلس ، والمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ،والمهندس محمد لطفي مدير مرفق المياه والصرف الصحي بالعريش، والمهندس امير الزيني رئيس مرفق الصرف الصحي بالعريش ،والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ،والدكتور أسامه سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والعلاقات العامة بمجلس المدينة، و ممثلي المجتمع المدني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء المشكلات مياة الشرب المواطنين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة