أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط أحد المُحاسبين في مُديريَّة الشباب والرياضة في بغداد مارس أعمال النصب والاحتيال، واستصدار أوامر للتوظيف بصفة أجورٍ يوميَّةٍ بأسماءٍ دون علم أصحابها، والتعامل بأموال مسروقة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بورود شكوى لمكتب تحقيق الهيئة في بغداد تتضمَّن إقدام محاسبٍ يعمل في مُديريَّة شباب ورياضة بغداد – الرصافة على ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أو اختلاس رواتب ببطاقة (كي كارد) صادرة باسمهم دون عملهم.

وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ المُديريَّة، وفور تلقّيها الشكوى بادرت لإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي احتوتها الشكوى، وبعد عرض نتائج عمليَّات التدقيق والتحرّي على الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، قرَّر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة ضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة؛ وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات.

وتابعـت إنَّ المُديريَّـة ألَّفت فريق عملٍ للإيقاع بالمُتَّهم الرئيس بالقضيَّة، وبعد التنسيق مع المشتكي الذي اتفق مع المشكو منه لتسليم الأول المبالغ الماليَّة التي تسلَّمها الأخير باسمه دون عمله، انتقل الفريق إلى أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وتمَّت الإطاحة بالمشكو منه وضبطه أثناء تسليمه (18,455,000) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائةٍ وخمسة وخمسين ألف دينار للمشتكي.

وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط جهاز(لابتوب)، ومُحرَّرات رسميَّةٍ تتمثل بأوامر إداريَّـة صادرة عن مديرية شباب ورياضة بغداد – الرصافة بتوظيف أشخاصٍ بصفة أجرٍ يوميٍّ، وتخويل للمُتَّهم باستلام بطاقات الكي كارد الخاصَّة بهم دون عملهم بالتوظيف، فضلاً عن وثائق تخرُّج صادرة عن بعض مُديريَّات التربية، وجهازايفون (14) برو ماكس، وكتاب مُعنون إلى مصرف الرافدين / فرع الشعب يؤيد فيه استمرار المشتكي بالخدمة.

وسيق المُتَّهم بصحبة محضر الضبط الأصوليّ، وجميع المبرزات المضبوطــة، إلى قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: م دیری

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”

آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن العديد من اللجان النيابية، ولا سيما لجنة النزاهة، تمتلك ملفات فساد كبيرة مكتملة من الناحيتين القانونية والإدارية، إلا أن طرحها داخل البرلمان لا يزال مرهوناً بالتوافقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “اللجان النيابية، وبضمنها لجنة النزاهة، أنهت إعداد ملفات فساد تتعلق بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي جاهزة قانونياً وإدارياً، لكن التوافقات السياسية تعرقل عرضها ومناقشتها في قبة البرلمان”.وأضاف أن “هذا الواقع أثار استياءً واسعاً بين عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للإعلام عبر مؤتمرات صحفية أو لقاءات تلفزيونية لكشف هذه الملفات، في محاولة للضغط على القوى السياسية الكبرى من أجل المضي في إجراءات الاستجواب والمساءلة”.وأشار عنوز إلى أن “الرأي العام بات على دراية بأن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تتحمل مسؤولية تعطيل عرض ملفات الفساد أمام البرلمان”.

مقالات مشابهة

  • المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق
  • الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 71 مليون جنيه
  • المتهم بسرقة هواتف المحمول: أبيعها لتاجر يعلم أنها مسروقة
  • القبض على 4 أشخاص لسرقتهم محال تجارية باستخدام مركبة مسروقة بالرياض
  • هيئة النزاهة: استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام
  • الزوراء يهدد بالتصعيد ويكشف عن أموال تُدار خلف الستار
  • القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
  • تعزيز أمني مكثف في طرابلس والجفارة.. ضبط مركبة مسروقة وتكثيف الدوريات على الطرق الرئيسية
  • ”التواصل الحضاري“ يبحث أهمية النزاهة في مكافحة الفساد
  • وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه