الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.
ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.
وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.
ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.
وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.
ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة الأمن السیبرانی سلطنة عمان بنک ظفار
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي المكلف يباشر مهامه رسمياً ويؤكد على أولوية التنمية وتحسين الخدمات
باشر وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، أمس الأحد، مهامه الرسمية على رأس وزارة الحكم المحلي، حيث قام بزيارة رسمية إلى مقر ديوان الوزارة، وعقد اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الوزارة لشؤون التنمية، السيد محمد الدرسي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز دور الوزارة في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية على مستوى البلديات.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير الجويفي عن امتنانه للثقة التي أولاه إياها رئيس الحكومة، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس ثقة القيادة في قدرة الوزارة على أداء مهامها بكفاءة وشفافية.
وشدد على أن وزارة الحكم المحلي تُعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تقريب الخدمات وتسهيل وصولها إلى مختلف المناطق، لا سيما في ظل التحديات التنموية التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الإدارات، مشيرًا إلى أن النجاح في تحقيق الأهداف التنموية يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل روح الفريق الواحد.
كما ثمّن الجويفي الجهود التي بذلها الوزير السابق، بدر الدين التومي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الوزارة في فترته، والتي جعلتها من أكثر الوزارات تميزًا في أداء مهامها الحكومية. وأعرب عن التزامه بمواصلة هذا النهج، والسعي نحو المزيد من التطوير والتحديث.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى إحاطات قدمها مدراء الإدارات حول طبيعة أعمالهم والتحديات التي تواجههم، بهدف تقييم واقع العمل ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، معتبرًا أن الانضباط الوظيفي هو ركيزة أساسية لإنجاح العمل وتحقيق الأهداف.
من جهته، أكد وكيل الوزارة لشؤون التنمية، محمد الدرسي، على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية المحلية، وتوجيه الموارد لدعم البلديات وتحسين قدراتها التنفيذية والإدارية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الجويفي على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المستويات الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق