برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
. موعد صدور قانون العمل رسميا
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الموارد المائية هاني سويلم المشروعات الكبرى المزيد الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 2 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 3 of 4مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبيlist 4 of 4بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاماend of listوأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
إعلانوأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.