ماسك يخطط لخفض الإنفاق بقيمة تريليون دولار.. فما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الولايات المتحدة – أعلن إيلون ماسك رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية نيته خفض الإنفاق العام من 7 إلى 6 تريليونات دولار سنويا، فيما يحذر الخبراء من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قائم على الإنفاق الزائد.
أكد رجل الأعمال إيلون ماسك عزمه خفض الإنفاق الحكومي من 7 إلى 6 تريليونات دولار سنويا، فيما حذر خبير من الخطوة مفسرا ذلك بأن نمو الاقتصاد الأمريكي قائم على الانفاق المتضخم.
وقال ماسك، لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يترأسها تواصل تحديد الهدر، مستشهدا بحالة تم فيها إنفاق مليار دولار على استطلاع رأي عبر الإنترنت كان من الممكن إجراؤه بـ10 آلاف دولار، ورغم ذلك لم يتم استخدام البيانات التي تم جمعها من الاستطلاع.
وكان ماسك قد اقترح في نهاية يناير الماضي خفض الإنفاق في الميزانية الأمريكية بمقدار 4 مليارات دولار يوميا بهدف تقليص العجز الفيدرالي في العام 2026، ورغم هذه الإجراءات المتشددة سيؤدي ذلك إلى عجز قدره تريليون دولار على حد تعبير رجل الأعمال الأمريكي.
من جهته يرى الخبير الروسي ألكسندر نازاروف أن الانفاق المتضخم للحكومة الأمريكية هو الشيء الرئيسي الذي يمنع الركود في الولايات المتحدة، وانهيار سوق الأوراق المالية الأمريكية.
ويعتقد نازاروف أن هدف ماسك الحقيقي هو وقف تمويل معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس خفض الإنفاق.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خفض الإنفاق
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.