في ظل تنامي التهديدات... ما حجم الإنفاق العسكري لدول الناتو؟
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وما تبعه من مواقف متقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بات الاتحاد الأوروبي مضطرًا لإعادة النظر في استراتيجيته الدفاعية ومستويات إنفاقه العسكري.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأعضاء في الناتو من حيث حجم الإنفاق الدفاعي، إذ بلغت ميزانيتها لعام 2024 نحو 895.
وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2024، قفز الإنفاق الدفاعي في أوروبا بأكثر من 50%، ما يعكس تصاعد المخاوف الأمنية في القارة.
وتُعد ألمانيا من أبرز الدول الأوروبية من حيث حجم الإنفاق، إذ تمتلك رابع أكبر ميزانية دفاع في العالم، وقد سجلت ميزانيتها الدفاعية زيادة بنسبة 23.2% بين عامي 2023 و2024. ومؤخرًا، أقرّت الحكومة الألمانية مشروع قانون يتيح زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع.
وفي السياق ذاته، تقدّمت بولندا إلى المرتبة الخامسة عشرة عالميًا في حجم الإنفاق الدفاعي، بعدما كانت في المركز العشرين عام 2022.
وبالنسبة للدول الـ23 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنضوية ضمن الناتو، فقد بلغ إنفاقها الدفاعي مجتمعًا عام 2024 ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.04% عام 2025.
وأدت عودة ترامب إلى منصبه لتصاعد الضغط الأمريكي على الحلفاء الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي. فالرئيس الأمريكي الحالي يدفع باتجاه رفع هذا الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الناتو.
وقد أبدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تأييدها لهذا التوجه خلال كانون الثاني/ يناير، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعيه لرفع الإنفاق الدفاعي الفرنسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة تستدعي تمويلًا إضافيًا يُقدّر بـ30 مليار يورو سنويًا.
Relatedتقرير: ارتفاع قياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في ظل التوترات العالميةالاتحاد الأوروبي يدافع عن إنفاقه 387 ألف يورو لتنظيم حفل افتراضي في ميتافيرس الإنفاق العسكري في أوروبا الغربية والوسطى بلغ مستويات أعلى من نهاية الحرب الباردة (تقرير)وتشير التقديرات إلى أنه في حال حافظت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو على معدل النمو المسجل عام 2024، فإن إنفاقها الدفاعي سيصل إلى متوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، وقد يبلغ 5% خلال عقد. غير أن هذا السيناريو يبدو غير واقعي بالنسبة للعديد من الدول، التي قد تجد صعوبة في الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة تلك.
فعلى سبيل المثال، رفضت إسبانيا الانصياع لمطالب ترامب، معلنة أنها تهدف إلى بلوغ مستوى 2% من الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب مضاعفة الميزانية الحالية التي بلغت 17.523 مليون يورو في عام 2024، لتصل إلى 36.560 مليون يورو خلال خمس سنوات.
وفي هذا الإطار، يرى جيرومين زيتلماير، مدير مؤسسة "بروغل"، أن "زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية بتكلفة مقبولة تتطلب تنسيقًا جماعيًا وتجميعًا في المشتريات العسكرية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يؤيد البريطانيون إنشاء جيش أوروبي يضم المملكة المتحدة؟ أوروبا في مواجهة تحديات جديدة: هل تعود إلى السباق النووي لبناء الردع العسكري؟ دون دعم أميركي.. كم تحتاج ميزانية الدفاع الأوروبي من عدّة وعديد واستثمارات؟ ألمانيادفاعدونالد ترامبأوروباحلف شمال الأطلسي- الناتوقوات عسكريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي حزب الله روسيا دراسة دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي حزب الله روسيا دراسة ألمانيا دفاع دونالد ترامب أوروبا حلف شمال الأطلسي الناتو قوات عسكرية دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي حزب الله روسيا دراسة الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات فلاديمير بوتين سياحة إيران تايلاند من الناتج المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی حجم الإنفاق یعرض الآنNext عام 2024
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر بريكست في أمن أوروبا الدفاعي ودورها تجاه أوكرانيا؟
لندن- في الوقت الذي ينفرد فيه المفاوضون الأميركيون والروس في رسم مستقبل الحرب الأوكرانية، يبدو الاتحاد الأوروبي كأنه طرف على الهامش في تلك المباحثات، حيث يكافح الأوروبيون للعب دور مركزي في صفقة السلام وتوجيه مسار الأحداث لصالحهم، دون أن يخفوا مخاوفهم أيضا من تواطئ روسي أميركي يضغط على كييف للقبول بها.
لكن جهود القادة الأوروبيين لاستدراك المحاولات الروسية الأميركية بتقرير مصير أوكرانيا، ومحاولة رص الصفوف في مواجهة خطة سلام تمس بأمنهم الجماعي، يصطدم أيضا بخلافات أوروبية واضحة بشأن إعادة التسليح، وتعثر في إتمام تلك المهمة بالسرعة والفعالية المطلوبة في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية.
خلافات حول التفاصيل
وفي مؤشر على تصاعد الخلافات، انهارت محادثات انضمام بريطانيا لبرنامج الدفاع الأوروبي "SAFE" الذي تقدر قيمته بـ150 مليار يورو، إثر فشل المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في التوافق على الرسوم المالية التي يجب على الحكومة البريطانية تسديدها قبل الاستفادة من صفقات التصنيع العسكري داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم محاولات البريطانيين والأوروبيين معا السعي لفك الارتباط العسكري بالحليف الأميركي، انتهت المفاوضات الشاقة بوصول الطرفين لطريق المسدود بشأن قيمة تلك المساهمة المالية، التي عرضت بريطانيا ألا تتجاوز قيمتها ملايين اليوروهات، بينما طالب الأوروبيون في البداية بدفع 6.5 مليارات يورو قبل تخفيض تلك القيمة إلى ملياري يورو.
لكن في الوقت الذي كانت فيه التفاهمات البريطانية الأوروبية تنهار، استطاع الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع كندا للالتحاق بالمشروع الدفاعي الأوروبي، حيث يحاول الكنديون أيضا تنويع شراكاتهم الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة، ويبحثون عن وصول مغرٍ للسوق العسكرية الأوروبية المفتوحة الشهية على صفقات التسلح.
ويرى الباحث الأول في الشؤون الدفاعية في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية نايك ويتني، في حديث للجزيرة نت، إن الشراكة الدفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تم وضعها في إطار اتفاق سياسي محكوم بتوازنات دقيقة في العلاقات بين أوروبا وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي، ولا تُعبر عن اندماج وتكامل دفاعي شامل، وهو ما قلّص إمكانيات بريطانيا لدخول البرنامج الدفاعي الأوروبي إلا بشروط صعبة.
إعلانويضيف الباحث البريطاني أن هذا التطور يؤكد أن الأوروبيين لم يبلغوا بعد المستوى المطلوب من التعاون الدفاعي كالانخراط في الإنتاج العسكري المشترك، في وقت تدل فيه المؤشرات على أن إعادة بناء البنية التحتية العسكرية الأوروبية باستقلال عن المظلة الأميركية يتطلب جهدا ومساحة زمنية تضيق في ظل تسارع تطورات الحرب الأوكرانية.
رغبة في التعاونلكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يعد أحد أكثر المتحمسين لإعادة ضح دماء جديدة في العلاقات الأوروبية البريطانية، تلقت مساعيه تلك ضربة قوية، مما دفعه للتنبيه إلى أن بلاده ستضطر لتقديم تنازلات في سبيل علاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي، وأنها ستحاول تجنب أي خلافات مع التكتل لأجل إعادة تأهيل الصلات التي توترت بينهما على مدى السنوات الماضية.
وأعادت تصريحات ستارمر تذكير البريطانيين بأن اتفاق "بريكست" الذي شاركت حكومات المحافظين السابقة في صياغته لطي صفحة العلاقات الصعبة مع الاتحاد، كبد الاقتصاد البريطاني أضرارا بالغة، وأن القفز على تلك الأخطاء يحتاج تجديد بنية الاقتصاد، التي لن تتم -حسب ستارمر- دون تجديد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ومثلت استفادة البريطانيين -الذين يفاخرون بامتلاك بلادهم إحدى أهم الصناعات الدفاعية في أوروبا- من برنامج القروض وصفقات التصنيع داخل دول الاتحاد الأوروبي محركا رئيسا لسعي رئيس الوزراء البريطاني تصحيح ما يراه حزبه أخطاء متعلقة بـ"بريكست" منذ عودة حزب العمال للسلطة.
ففي مايو/أيار الماضي عقدت في العاصمة لندن أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ خروجها من الكتلة الأوروبية، حيث وقع الطرفان اتفاقا تجاريا ودفاعيا يشمل التعاون في إدارة الأزمات العسكرية والأمن السيبراني والردع الهجين.
لكن الوزير البريطاني للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس سيموندز، يؤكد أن بلاده خاضت المفاوضات بحسن نية، مشددا على أنه لن يتم التوقيع إلا على اتفاقيات تخدم المصلحة الوطنية البريطانية، في ظل الانتقادات الحادة الموجهة لحزب العمال بالرغبة في الانقلاب على اتفاق "بريكست" وإعادة رهن السيادة البريطانية في مجال الدفاع بتعقيدات القرارات في بروكسل.
ومقابل إصرار ستارمر على جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين، هناك أيضا إدراك أوروبي للحاجة إلى لندن، في لحظة تشتد فيها حدة التصريحات المتبادلة بين "الناتو" وروسيا، التي بلغت حد تهديد أكبر قائد عسكري في الحلف موسكو بشن ضربات استباقية دفاعية ضد الحرب الهجينة التي تخوضها ضد البنيات التحتية للطاقة والاتصالات ضمن مجاله الحيوي.
لكن فشل المفاوضات لا يعني عدم قدرة بريطانيا على الاستفادة من صفقات التسليح، أو توريد صناعاتها الدفاعية للاتحاد الأوروبي، أو استئناف المحادثات مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تعني صعوبة في تسريع وتير ذلك المسار، في محيط إقليمي وجيوسياسي ضاغط.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي إستراتيجية لمراجعة خطتها الدفاعية للسنوات العشر المقبلة، وأقرت -مثل دول الاتحاد الأوروبي- زيادة الانفاق العسكري ليبلغ 3.5% من الناتج الداخلي الخام، في حين أبرمت شراكات دفاعية ثنائية مع دول أوروبية كفرنسا وألمانيا.
إعلانوترى الخبيرة في العلاقات الأوروبية البريطانية بالمركز الأوروبي للعلاقات الخارجية سوزان دينسون، في حديث للجزيرة نت، إن على الأوروبيين التخلي عن الإحساس بأنهم غير قادرين على التأثير في مسار الأحداث، وأن يستخدموا عناصر القوة التي يمتلكونها وفي مقدمتها قدراتهم الدفاعية.
وتوضح دينسون أنه "في الوقت الذي يجهل فيه الأوروبيون -إلى الآن- ما يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة، خصوصا مع تغيبها عن اجتماعات حلف الناتو مؤخرا وعدم إفصاحها عن مضمون الضمانات الأمنية التي يمكن أن توفرها لأوكرانيا حال التوقيع على اتفاق السلام، قد تمثل بريطانيا حلقة وصل مهمة بواشنطن، التي تحافظ معها على علاقات عسكرية متقدمة، داخل وخارج الناتو".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32