بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
خفض بنك HSBC سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% إلى 18% يصرف عائدها شهريًا بدلاً من 20.5%
قرار بنك إتش إس بي سي يأتي في أعقاب إعلان اتجاه بنكي مصر والأهلي لتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وبالتزامن مع قيام بنك نكست بخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية الثابتة بنسبة 1.5% إلى عائد شهري 20%
كما خفض البنك التجاري الدولي CIB سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 3%، ليصل العائد الشهري إلى 17% على شهادات «بريميم»، وعند 16% على شهادات «بلس» وعند 15% على الشهادات «برايم».
عززت قراءة التضخم الصادرة عن شهر فبراير الماضي والمسجلة أدنى مستوى لها في 3 سنوات عند 12.8%، توقعات المصرفيون بتخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري وبدء تقليل عوائد شهادات الادخار المرتفعة.
وتري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن البنك الأهلي وبنك مصر على بعد خطوات من تخفيض الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة وبسعر عائد سنوي 27%، إلى جانب تعديل عوائد شهادات الادخار المتناقصة (30% - 25% - 20%).
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعاته هذا العام في 17 أبريل المقبل، بعد أبقي على الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض منذ مطلع الربع الثاني من 2024.
وتوقعت بنوك مصرفية كـ «جي بي مورجان» تخفيض الفائدة في المركزي المصري بنسبة 4% في اجتماع شهر أبريل المقبل، ورجح بنك الكويت الوطني أن تتقلص الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم بنسبة بين 2 إلى 3%
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي.. أعلى سعر عائد على شهادات الادخار 2025
بنسبة 1.5%.. بنك نكست يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة ويوقف طرح المتناقصة
بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري يصل لـ 30% على الشهادات بالجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك HSBC بنك مصر خفض الفائدة شهادات شهادات الادخار شهادات الادخار في بنك مصر شهادات البنك الأهلي الفائدة على شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.