السعودية تسجل أدنى مستوى للبطالة بين للمواطنين في تاريخها
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
سجّل سوق العمل في السعودية إنجازاً جديداً مع تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى يُسجل في تاريخ المملكة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويُعزى هذا التحسن إلى انخفاض ملموس في معدل بطالة السعوديات، الذي تراجع إلى 11.9بالمئة، وهو أيضاً أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق.
أما بين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.3 بالمئة، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانب آخر، سجلت الصادرات السلعية للسعودية ارتفاعا بنسبة 2.4بالمئة في شهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024م، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 10.7المئة، عن شهر يناير 2024، وفق تقرير الهئية العامة للإحصاء.
أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3 بالمئة، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض بنسبة 11.9بالمئة عن شهر يناير 2024م.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.