توقيف مروّج المؤثرات العقلية وحجز 1783 كبسولة مهيّأة للترويج بعد صلاة التروايح

أوقفت فرقة البحث للدرك الوطني بالعاصمة، بعد إعداد خطة محكمة استغرقت 5 أيام من الترصد والترقب. مروّج مخدرات المدعو ” ح.رفيق” ، الذي كان بصدد إغراق أحياء مدينة الحراش وضواحيها بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية. التي يتم جلبها من مدينة ” طولقة” ولاية بسكرة. مرورا بولاية البليدة. من طرف الممون المتهم المدعو ” ق.

فؤاد” الذي لا يزال في حالة فرار. فيما لم يتم تحديد هوية المدعو ” الباهي” المقيم بنفس المنطقة.

ومكّنت العملية بعد إذن بالتفتيش للمسكن العائلي للمتهم الموقوف ” ح.رفيق” بمنطقة شراربة بلدية الكاليتوس. من ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على 1783. التي تم إخضاعها للخبرة بالمخدرات العلمي بشاطوناف لإجراء خبرة بخصوصها.

وفي ملف الحال الذي طرحته محكمة الحراش اليوم الأحد، فإن العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية للفرقة المحققة. بتاريخ 5 مارس الجاري، تفيد بأن أحد مروجي المخدرات المدعو ” ح.رفيق” بصدد القيام بترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطن فيه. وعلى إثر إذن بالتفتيش صادر من وكيل الجمهورية تم العثور على كيس بلاستيكي يحوي على 1783 قرص مهلوس مهيأة للبيع والترويج. وعليه تم توقيف المتهم وتحويله للتحقيق.

المتهم يعترف ببيعه للمؤثرات العقلية

ولدى سماع المعني إعترف منذ الوهلة الأولى بأنه يقوم ببيع المؤثرات العقلية، وأن المدعوين ” الباهي”. و” العيد” المقيمين في منطقة ” طولقة” هما من يقومان بتزويده بكميات معتبرة من هذه المادة بغرض عرضها للبيع. وخلال تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية تراجع المتهم عن تصريحاته الأولية جزئيا. مصرحا بأنه ليس له أي علاقة ببيع المؤثرات العقلية وأن دوره يكمن في التخزين فقط.

وخلال مثول المتهم ” ج.رفيق” أمام قاضي الجنح، تراجع كليا عن تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي. وأنكر نكرانا قاطعا علاقته ببيع أو ترويج المؤثرات العقلية أو القيام بتخزينها. مصرحا بأنه بيوم الوقائع قدم إلى منزله أحد الأصدقاء الذي تعاطف معه في جمع الأموال لأمه المريضة بغرض العلاج. فأواه في مسكنه بعدما تناول الفطور معه. وقبل انصرافه لأداء صلاة التروايح طلب منه الاحتفاظ بحقيبته التي كانت تظهر انها تخص أغراضه الشخصية.

ناكرا علمه بوجود مؤثرات عقلية أو منوعات بداخلها، مبررا أن ما نسب اليه في محاضر الضبطية لا أساس له من الصحة كونه أمضى على تصريحاته تحت الضغط والخوف.

وأمام تضارب وتناقض تصريحات المتهم، امتعض القاضي كثيرا، باعتبار أن المتهم رغم توقيفه وفقا لإجراءات التلبس استمر في المراوغة للهروب من المسؤولية الجزائية.

من جهته وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 مليون دج في حق المتهم. في حين تم إدراج الملف للمداولة إلى الأسبوع المقبل.

المصدر: النهار أونلاين