الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة قانون المسطرة الجنائیة مشروع قانون المسطرة
إقرأ أيضاً:
الأشغال” تُنجز المرحلة الأولى من مشروع طريق معان
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن انتهاء الأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان – المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد لإنجازها.
وذكرت الوزارة في بيانها أن المرحلة الأولى من المشروع، التي بدأت أواخر آب من العام الماضي، تمتد لمسافة 31 كيلومترًا، من جسر الجفر في محافظة معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.
وقد بلغت كلفة تنفيذ هذه المرحلة 8.5 مليون دينار، بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، التي ساهمت بما مجموعه 15 مليون دينار لتغطية تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تتجاوز كلفتهما الإجمالية 17 مليون دينار.
وشملت الأعمال المنجزة صيانة شاملة للطريق، وتوسعة عرضه بمقدار 3 أمتار ليصبح ما بين 10 و11 مترًا، بالإضافة إلى إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما تركز المشروع على تعزيز السلامة المرورية من خلال تركيب شواخص مرورية حديثة، وعواكس ودهانات أرضية، وحواجز جانبية، وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، ورفع جودتها بما يخدم القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والزراعية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لطريق معان – المدورة، لكونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويُعد محورًا أساسيًا لحركة النقل البري والترانزيت، وخاصة لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج، مما يجعل تطويره من أولويات الوزارة.
كما أعلن الوزير قرب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي طول الطريق المؤهل إلى نحو 100 كيلومتر، مؤكدًا وجود خطط لاستكمال باقي أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.
ويجدر بالذكر أن الوزارة تنفذ حاليًا ثلاثة مشاريع على هذا الطريق، تشمل:
المرحلة الأولى المنجزة بطول 31 كيلومترًا.
المرحلة الثانية، وتمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى مناجم الفوسفات مرورًا بمثلث الشيدية، بطول 31 كيلومترًا، وتشمل أعمال تأهيل وإنارة منطقة المثلث.
المرحلة الثالثة، بطول 25 كيلومترًا، وتمتد من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا