حدائق ومتنزهات الأمانة تستقبل 712 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الفطر
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
الثورة نت/..
استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة في أمانة العاصمة، أكثر من 712 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك 1446هـ.
وأوضح مدير عام الحدائق والمتنزهات في الأمانة سمير حمزة، أن 66 حديقة ومتنزهاً في جميع مديريات الأمانة امتلأت بزوارها خلال اليوم وأمس، لافتاً إلى أن 70 بالمائة من الزوّار استقبلتهم الحدائق الكبيرة.
وأشار إلى أنه تم رفع 148 مترا مكعبا من المخلفات في الحدائق خلال اليومين، مؤكداً أن نحو 500 موظف في جميع الحدائق ما بين عمّال وإداريين ومهندسين وفنيين وزراعيين وأمنيين، يكثفون جهودهم خلال إجازة العيد ويقدِّمون باستمرار الخدمات اللازمة للزوّار، بحسب خطة الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات.
ونوّه مدير الحدائق والمتنزهات بجهود رجال الأمن والمرور وكافة العاملين في التنظيم والترتيب، وتسيير حركة الزوار بكل سهولة ويسر.
ودعا المواطنين إلى الحفاظ على مرافق ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات والمساحات الخضراء، والشكل الجمالي لها، وعدم العبث بالأشجار، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية
تلقَّى المركز الإعلامي لـ النيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وباشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، ومواصلة استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.