نتانياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس الشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء الرجوع عن قراره تسمية قائد البحرية الأسبق نائب الأميرال إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك).

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء شكر نائب الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".

واختار نتانياهو اللواء شارفيت رئيساً جديداً للشاباك، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه (الاثنين). غير أن المفاجأة التي تلقاها نتانياهو تمثلت في أن شارفيت، بحسب مناوئين لترشحه في تيار اليمين الحكام والداعم لنتانياهو، معروف بالولاء للمؤسسة العسكرية، بل إنه شارك قبل سنتين في مظاهرات ضخمة ضد خطة الحكومة الحالية للانقلاب على الحكم وجهاز القضاء، وانتقد سياساتها في غزة. ودعا سياسيون يمينيون نتانياهو لوقف خطوة تعيين الرجل رئيساً لجهاز «شاباك».

وجاء في بيان مكتب نتانياهو أنه «بعد إجراء مقابلات معمقة مع 7 مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لـ(شاباك)». 

وخدم شارفيت 36 عاماً في قوات الدفاع الإسرائيلية بينها خمسة قائداً للبحرية (2016 : 2021).

وخلال فترة عمل شارفيت أدير جانب كبير من ملف الاتفاق مع لبنان على تقسيم الحدود البحرية، وكان رئيس الحكومة حينها يائير لبيد.

وانتقد اليمين الإسرائيلي المعارض يومها، بقيادة نتانياهو، الاتفاق مع لبنان بدعوى أنه يحقق له قوة اقتصادية.

ونوه بيان مكتب نتانياهو إلى أن مرشحه «قاد في منصبه السابق تطوير قوة الدفاع البحرية... وأشرف على أنظمة عمليات معقدة ضد حركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني وإيران».

نتانياهو يعين رسمياً رئيس الشاباك الجديد.. من هو؟ - موقع 24كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأحدث بيان نتانياهو عن تسمية شارفيت هزة في جهاز «شاباك» إذ عدّ عناصره الخطوة، وبغض النظر عن هوية الرجل، محاولة لتقويض مكانة الجهاز، ودفعاً للعديد من أنصار الرئيس الحالي، رونين بار، إلى ترك العمل.

وساءت العلاقة بين نتانياهو وبار بعدما نشر «شاباك» في الرابع من مارس (آذار) خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أشار إلى أن «سياسة الهدوء مكنت (حماس) من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».

وبعد تقديم المعارضة ومنظمة غير حكومية طعوناً، علقت المحكمة العليا في 21 مارس قرار إقالة بار إلى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها 7 من أبريل (نيسان).

وأعلنت المدعية العامة غالي بهاراف - ميارا التي تتولى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة، فور صدور قرار التعليق أنه «يمنع» نتانياهو مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك. لكن نتانياهو شدد على أن قرار التعيين من صلاحيات حكومته. وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على حسابه في منصة "إكس" تسمية رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي بأنها "متسرعة" و"غير مسؤولة".

إيهود أولمرت: النظام الإسرائيلي بأكمله ينهار - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت اليوم الخميس، "إن النظام الإسرائيلي بأكمله ينهار" وذلك في ظل الخلافات المشتعلة بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو ورئيس الشاباك رونين بار الذي تمت إقالته مؤخراً.

"يلعبون بالنار" 

ورأى بيني غانتس أحد زعماء المعارضة أن رئيس الوزراء "قرر هذا الصباح مواصلة حملته ضد النظام القضائي وقيادة دولة إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة".

وردت الخبيرة في القانون الدستوري في جامعة تل أبيب رونيت ليفين-شنور، على هذه الانتقادات مؤكدة أن اختيار رئيس الشاباك الجديد لن يصبح رسمياً قبل أن تقره الحكومة ويُنشر في الجريدة الرسمية. وقالت "كل ما لدينا الآن هو توصية من رئيس الوزراء".

لكنها انتقدت نهج الحكومة وتوقيت الإعلان عن اختيار إيلي شارفيت، قائلة لوكالة فرانس برس "يجب احترام القانون، هذا هو الأساس... إنهم يلعبون بالنار".

وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل.

جلسة استماع في إسرائيل بشأن الطعون ضد إقالة رئيس الشاباك - موقع 24تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.

ويستنكر البعض ما يعتبرونه انحرافاً استبدادياً من جانب نتانياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

إلى ذلك تبنّى البرلمان الإسرائيلي الخميس قانوناً يعزز نفوذ السلطة السياسية في مجال تعيين القضاة، ما يحيي مشروع إصلاح قضائي مثير للانقسام أدى إلى احتجاجات ضخمة في العام 2023.

وبدأت الحكومة أيضاً إجراءات لعزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.

المصدر: موقع 24