بين التأكيد والتأجيل.. مصير الإنتخابات في مهب التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث والأكاديمي محمد التميمي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى إشعار آخر يظل احتمالا واردا، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد إجراءها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.
وقال التميمي في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "العراق قد يواجه متغيرات داخلية وخارجية قد تدفع نحو تأجيل العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "التصعيد المتزايد بين واشنطن وطهران قد يجعل العراق ساحة لتداعيات غير محسوبة".
وأضاف، أن "الأولوية خلال المرحلة المقبلة قد لا تكون للانتخابات بقدر ما ستكون لكيفية تجنيب العراق تداعيات أي مواجهة محتملة، سواء عبر تفادي العقوبات الأميركية أو حماية المصالح الأميركية داخل البلاد من أي رد إيراني محتمل في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين".
وبرغم التأكيدات الحكومية على التزام الجدول الزمني للانتخابات، تبقى التطورات الإقليمية عاملا قد يفرض تغييرات غير متوقعة على المشهد السياسي العراقي.
وشهد العراق منذ عام 2003 دورات انتخابية متعاقبة، غالبا ما تأثرت بالأوضاع الأمنية والسياسية الإقليمية.
ولأن الانتخابات البرلمانية تشكل ركيزة الديمقراطية في العراق، لم تخلُ من التحديات، سواء بسبب الانقسامات الداخلية أو التدخلات الخارجية.
اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يواجه العراق مناخا سياسيا معقدا، حيث تتزامن الاستعدادات مع تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، وهما قوتان لهما نفوذ مباشر داخل العراق.
وبحسب مراقبين، فإن المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين قد تضع البلاد في موقف حرج، يجعل من الاستحقاق الانتخابي أقل أولوية مقارنة بمحاولات تجنيب العراق تداعيات الصراع الإقليمي.
وفي غمرة الاصطفاف، فإن كل هذه العوامل تجعل مسألة تأجيل الانتخابات احتمالا قائما، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد الالتزام بموعدها المحدد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.