محافظ بني سويف يتابع جهود مواجهة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة خلال عيد الفطر
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة في مختلف أنحاء المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي قد يستغلها البعض للشروع في مخالفات البناء.
وشدد على تفعيل غرف العمليات والتواصل المستمر مع مركز السيطرة الموحد وغرف عمليات المديريات والوحدات المحلية، لضمان التدخل السريع لحل أي شكاوى أو مشكلات خدمية وفق خطة متكاملة.
جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا قدمه اللواء حازم عزت، السكرتير العام، والذي أشار إلى إزالة 9 حالات تعدٍ في ثالث أيام عيد الفطر، تضمنت:
إزالة حالة بناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر في منطقة الخلايفة ببياض العرب شرق النيل.
إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط في طحا بوش، مركز ناصر.
فك أخشاب لحالة تعدٍ على أرض زراعية بكوم النور، مجلس قروي دشطوط، بسمسطا.
إزالة 6 حالات تعدٍ زراعي في المهد على مساحة 6 قراريط بقرى ميدوم، الميمون، أبو صير الملق، واطواب بمركز الواسطى.
إزالة 6 حالات تعدٍ أخرى في قرى البهسمون، ميانة، ومنشأة طاهر بمركز إهناسيا.
وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل معها فورًا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمنع أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العطلات في التعدي على الأراضي.
من ناحية أخرى، أكدت مديرية الزراعة استكمال استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة، متصلة بغرف عمليات فرعية بإدارات الزراعة والوحدات المحلية، لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تعديات زراعية قد تحدث خلال فترة الإجازة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك الأجهزة التنفيذية أشكال التعديات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التعديات على الأرض الزراعية بناء مخالف غرف عمليات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول