الأردن: الاحتلال مستمر في خرق القوانين الدولية والإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 19 شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاستهداف خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد القضاة رفض الأردن المطلق، واستنكارها للحملة المُمنهجة التي تستهدف عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمد الذي استهدف مقر الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطينيون يتفقدون عيادة الأونروا في مخيم جباليا بعد قصف الاحتلال لها - وفا
وشدد السفير القضاة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة (للأونروا) التي تؤدي دورًا أساسيًا وحيويًا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتحدث العاهل الأردني خلال لقائه في برلين مع مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات رئيسة في ألمانيا، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس عم ان الحكومة الأردنية الأردن قطاع غزة غزة الأونروا الأونروا في غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية