"صدمة ترامب" تدفع نيكي الياباني لأدنى مستوى في 8 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
انخفض المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، اليوم الخميس، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة، ومنها رسوم أكثر من المتوقع بنسبة 24% على السلع اليابانية.
وتراجع المؤشر نيكي بما وصل إلى 4.6% في التعاملات المبكرة، ليصل إلى 34102 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس (آب)، ولكن المؤشر عوض بعض خسائره، ليغلق منخفضاً 2.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 4.3% خلال الجلسة قبل أن يتعافى قليلاً لينهي التعاملات، اليوم، على انخفاض نسبته 3.1%.
وقال كازو كاميتاني، خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية،: "كنا نعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون 10% وربما 20% لكنها بدلاً من ذلك بلغت 24%.. لنسمها صدمة رسوم ترامب.. السوق عازفة تماماً عن المخاطرة".
وسجل قطاع البنوك أسوأ أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية المدرجة في بورصة طوكيو وعددها إجمالاً 33 قطاعاً، إذ انخفض 7.2%، بعد أن أدى انخفاض حاد في عوائد السندات إلى تدهور توقعات الدخل من الإقراض والاستثمار.
كما أثار التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على النمو المحلي والعالمي تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تأجيل أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
وسجل سهم شركة ريسونا القابضة أسوأ أداء على المؤشر نيكي، إذ انخفض 8.7%.
وانخفض مؤشر شركات الشحن 6%، وتراجع سهم شركة نيبون يوسن، أكبر شركة شحن في اليابان 5.6%. وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، عبر رئيس الشركة عن مخاوفه من أن الحواجز التجارية الأمريكية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء تدفقات الشحن.
وأدى ارتفاع الين، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، إلى تفاقم خسائر العديد من شركات تصدر منتجاتها.
وانخفض المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات في بورصة طوكيو 4.5% مع تراجع سهم تويوتا موتور 5.2%.
وشركات صناعة الأدوية كانت من بين الأسهم القليلة التي ارتفعت، عقب صدور وثيقة توضيحية من البيت الأبيض تضمنت الأدوية إلى جانب أشباه الموصلات ضمن قائمة قصيرة من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المضادة.
وأنهت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق التداولات على انخفاض لكنها عوضت بعض الخسائر الأكبر التي سجلتها وقت سابق من الجلسة. وهبط سهم طوكيو إلكترون 3.7% بينما هوى سهم أدفانتست 4.5%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
الصين تتعهد برد صارم على رسوم ترامب
صعدت الصين لهجتها ضد الولايات المتحدة، منددة بشدة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية، مؤكدة أنها سترد بإجراءات مضادة حاسمة لحماية مصالحها الوطنية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي"، إن واشنطن واصلت فرض سلسلة من القيود الجديدة ضد الصين منذ المحادثات التجارية الأخيرة في مدريد، بما في ذلك وضع شركات صينية على القوائم السوداء التجارية.
وأضافت الوزارة:"موقف الصين من الحروب الجمركية ثابت وواضح: لا نرغب في القتال، لكننا لا نخاف من القتال".
وانتقدت بكين التهديد المتكرر بفرض رسوم مرتفعة واعتبرته أسلوبا خاطئا للتعامل معها، محذرة من أنها "سترد بلا تردّد" إذا أصرت الولايات المتحدة على هذا النهج.
وكان ترامب قد أعلن الجمعة أنه سيطبق قيودا واسعة النطاق على الصادرات تشمل "عمليا" كل ما تصنعه الصين، بما في ذلك جميع البرمجيات الحيوية، إلى جانب الرسوم الجديدة، ومن المقرر تنفيذ الإجراءات في موعد أقصاه الأول من نوفمبر، بحسب ما نشره عبر منصته "تروث سوشيال".
جاءت هذه التطورات بعد يومين من خطوات مضادة أعلنتها بكين، شملت توسيع القيود على صادرات المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها، وفرض رسوم على السفن الأمريكية في المواني الصينية، وفتح تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد شركة “كوالكوم” الأمريكية لصناعة الرقائق.
ومن المرجح أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على واشنطن قبل اللقاء المرتقب وجها لوجه بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.
وكان ترامب قد ألمح إلى احتمال إلغاء اللقاء، قبل أن يعود ويؤكد أنه "سيُعقد على الأرجح".
وأثارت القيود الصينية الجديدة على الصادرات مخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن بكين أكدت أن تأثيرها سيكون "محدودا للغاية"، وأن الشركات ليست بحاجة إلى القلق، مشددة على أن أي طلبات للاستخدام المدني سيتم الموافقة عليها ما دامت تلتزم باللوائح.
وأعادت تصريحات ترامب القلق من نهاية فترة الهدوء النسبي في الحرب التجارية منذ التوصل إلى هدنة في مايو الماضي بجنيف، بعدما فرض الطرفان رسوما جمركية وصلت إلى 145% من جانب واشنطن و125% من جانب بكين.
ولم تصدر أية تعليقات فورية من البيت الأبيض أو مكتب الممثل التجاري الأمريكي أو وزارة الخزانة حول التصعيد الجديد.