«الأعلى للجامعات»: هدف تقليص عدد سنوات الدراسة في بعض الكليات التطوير
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تفاصيل كثيرة كشفت عنها مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد إعلان كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تطبيق نظام الـ4 مستويات، موضحة أن ذلك في التحديث والتطوير للوائح الكليات المختلفة التي لا تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
وقال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار تقليص سنوات الدراسة، يأتي في صورة الإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي، وهو يعمل على تقسيم الدراسة لأربع مستويات وليس سنوات، وبناء عليه يمكن للطالب أن ينتهي من الدراسة في 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى في 3 سنوات ونصف، بحسب قدرته على إنهاء هذه المستويات.
وبشأن كليات القطاع الطبي، قال أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن أن هناك إطارًا موحدًا للكليات جرى اعتماده وجميع لوائحها تم تغييرها من أجل ضبط وزين التدريس العادي والمنهجي والإكلينيكي، سواء عامين ونصف دراسة عادية أو عامين ونصف دراسة إكلينيكة ويجب اجتياز الطالب التدريب العادي قبل الدخول في الإطار الإكلينيكي، بالإضافة إلى عامين التدريب.
نظام الساعات المعتمدةوفيما يتعلق بكليات القطاع النظري، قال إن هناك عدد من الكليات حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة لعدم الانتهاء من تعديل اللوائح، موضحا أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، ولكن في العموم والمناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقرراتومن جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي، أن تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة ، كتمريض وتجارة وآداب واعلام وغيرها من الكليات يجري العمل به وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة، قائلاً: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية كليات الهندسة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
بين متطلبات العمل وضرورات الأسرة: تقليص عطلة العيد يثير الجدل
بقلم شعيب متوكل.
شهد المواطنون هذا العام تقليصًا غير معتاد في عطلة عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا، خصوصًا في صفوف الموظفين والعمال الذين لم يتمكنوا من السفر والالتحاق بعائلاتهم للاحتفال بالمناسبة كما جرت العادة.
لطالما كانت عطلة العيد فرصة للتلاقي وصلة الرحم، لكن الاكتفاء بيوم أو يومين جعل التنقل شبه مستحيل، خاصة بالنسبة للمقيمين في مناطق بعيدة أو العاملين في مدن أخرى. وقد انعكس ذلك على الأجواء العامة، حيث غابت مظاهر العيد الحقيقية، وانحصر الاحتفال في شكله الرمزي، ما ولّد شعورًا بالغربة والانفصال عن العائلة.
هذا التقليص يطرح تساؤلات حول ما إذا كان إجراءً استثنائيًا ظرفيًا أم بداية نهج جديد في التعامل مع العطل الدينية. ففي مجتمع تقوم فيه المناسبات الدينية على لمّ الشمل وتقوية الروابط الاجتماعية، لا تبدو مثل هذه القرارات إدارية بحتة، بل ذات أثر عميق على النسيج الاجتماعي والمعنوي للأفراد.
الاحتفال بالعيد لا يقتصر على أداء الشعائر، بل يشمل أبعادًا عائلية وإنسانية لا يجوز تجاهلها، وهو ما يستدعي إعادة نظر متزنة تراعي التوازن بين مقتضيات العمل وخصوصية المناسبات الدينية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة