ديمقراطيون يحتجون على إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
احتج ديمقراطيون بارزون في الكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، على التقارير التي أفادت بإقالة الجنرال تيم هوغ من منصب مدير وكالة الأمن القومي، حيث قال أحد النواب إن هذا القرار "يجعلنا جميعاً أقل أماناً".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت متأخر من مساء الخميس بأن هوغ ونائبته المدنية في وكالة الأمن القومي ويندي نوبل، أقيلا من منصبيهما.
وكان هوغ أيضاً يترأس القيادة السيبرانية الأمريكية، التي تنسق عمليات الأمن السيبراني في وزارة الدفاع. واستند تقرير الصحيفة إلى مصدرين حاليين في الحكومة الأمريكية وآخر سابق، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وقال السيناتور مارك وارنر، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية فيرجينيا ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في بيان: "لقد خدم الجنرال هوغ بلادنا وهو يرتدي الزي العسكري، بكل شرف وتميز، لأكثر من 30 عاماً. وفي وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة.. كيف يمكن أن يجعل فصل هذا الشخص الأمريكيين أكثر أماناً؟".
ومن جانبه، قال النائب جيم هايمس، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت والعضو الأبرز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه "مصدوم بشدة من هذا القرار".
US Cyber Command chief Gen. #Timothy_Haugh was removed from all posts, and deputy #Wendy_Noble was reassigned, reasons unclear#USA #Cyber_Command
The director of the powerful wiretapping and cyberespionage service, the National Security Agency, was fired Thursday, according to… pic.twitter.com/M8uT7K3MLn
وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال الرئيس دونالد ترامب إنه فصل "بعض" موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم من إثارة الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر مخاوفها مباشرة أمامه بشأن ولاء الموظفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أمريكا الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"