كاتب صحفي: توجيهات رئاسية بضرورة الإهتمام بتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن هناك أربعة مؤشرات رئيسية للنهوض بصناعة التعدين في مصر، من بينها الشركات التي تقدم خدمات في مجالات الموارد البشرية، الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، التصنيع، والترجمة، فضلا عن أن هذه الشركات قد تكون مؤسسات صناعية أو زراعية، لكنها تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية التي تعزز نشاطها.
وأضاف «عز الدين» في حديثه خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التوجيهات الرئاسية تؤكد ضرورة التركيز على تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصال بشكل رئيسي، مع التركيز على تطوير الوظائف والقطاعات المرتبطة بذلك لتسهيل عملية التحول الرقمي والرقمنة، سواء في القطاع الحكومي أو في تقديم الخدمات في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أحد العوامل المساعدة في تعزيز صناعة التعدين في مصر هو انخفاض تكلفة التشغيل بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للشركات العالمية الراغبة في فتح فروع إقليمية أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وبالتالي يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج إيجابية في وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد صناعة التعدين الاتصال
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر.. وتوقعوا الرد
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن أي هجوم يستهدف التكنولوجيا النووية الإيرانية لن ينجح في تدميرها، بل سيزيد من إدارة العلماء الإيرانيين الشباب في مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.
وأضاف في بيان أن " أن الحرس الثوري الإسلامي يدرك جيدا ساحة هذه الحرب الشاملة والمفروضة، ولن يخيفه أبدًا ضجيج ترامب والعصابة الإجرامية الحاكمة في البيت الأبيض وتل أبيب".
وفيما يتعلق بالرد الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن عمليات "الوعد الحق 3" لا تزال متواصلة، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني تلقى حتى الآن 20 موجة من هذه العمليات التي تستهدف بدقة وعنف البنية التحتية والمراكز الاستراتيجية والمصالح الإسرائيلية".
وأضاف البيان أن "العدوان الذي شنه النظام الإرهابي الأميركي اليوم، دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تفعيل خيارات دفاعية تتجاوز وحسابات جبهة المعتدي الوهمية"، محذرا من أن "على المعتدين أن يتوقعوا ردودا مؤسفة".
واعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الذربات الأميريكة ضد منشآت نووية هو "انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول".