كاتب صحفي: توجيهات رئاسية بضرورة الإهتمام بتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن هناك أربعة مؤشرات رئيسية للنهوض بصناعة التعدين في مصر، من بينها الشركات التي تقدم خدمات في مجالات الموارد البشرية، الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، التصنيع، والترجمة، فضلا عن أن هذه الشركات قد تكون مؤسسات صناعية أو زراعية، لكنها تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية التي تعزز نشاطها.
وأضاف «عز الدين» في حديثه خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التوجيهات الرئاسية تؤكد ضرورة التركيز على تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصال بشكل رئيسي، مع التركيز على تطوير الوظائف والقطاعات المرتبطة بذلك لتسهيل عملية التحول الرقمي والرقمنة، سواء في القطاع الحكومي أو في تقديم الخدمات في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أحد العوامل المساعدة في تعزيز صناعة التعدين في مصر هو انخفاض تكلفة التشغيل بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للشركات العالمية الراغبة في فتح فروع إقليمية أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وبالتالي يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج إيجابية في وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد صناعة التعدين الاتصال
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.