إثيوبيا: انضمام أديس أبابا لـ "بريكس" سيربط المجموعة بشرق إفريقيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الخميس، أن بلاده تهدف إلى أن تصبح مركزًا للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق إفريقيا.
وكانت قد دعت بريكس، التي تضم بالأساس الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، دولة إثيوبيا للانضمام إلى عضويتها.
كما دعا تكتل الاقتصادات الناشئة مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إليه.
ويقطن دول بريكس، زهاء 40 بالمئة من سكان العالم وتمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويعد انضمام الدول الست الجديدة يعد تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة "بريكس "وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.
وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" نحو 26 تريليون دولار، بما يمثل نحو 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة نحو 29 تريليون دولار، بما يمثل نحو 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي مايقارب نصف سكان العالم فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 بالمئة قبل انضمام هذه الدول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلي الافريقية الاقتصاد العالمي أديس أبابا جنوب أفريقيا القارة الافريقية مجموعة بريكس شرق افريقيا ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا الناتج المحلي الإجمالي العالمي
إقرأ أيضاً:
عدد سكان ألمانيا ينخفض نحو 10 ملايين بحلول 2070
قال مكتب الإحصاء الألماني إن عدد سكان البلاد قد ينخفض بنحو 10 ملايين نسمة ليصل إلى نحو 75 مليون نسمة بحلول عام 2070.
وأضاف المكتب، في أحدث توقعاته السكانية التي نشرت اليوم الخميس، أنه يتوقع أن يكون واحد من كل 4 أشخاص في ألمانيا فوق سن 67 عاما في غضون عقد.
وتابع المكتب أنه بحلول عام 2038 سيكون ما يقرب من 21 مليون شخص، أو 27% من السكان، في سن التقاعد.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تشكو فيه الشركات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي من نقص غير مسبوق في العمالة.
ويكافح السياسيون لاحتواء رد فعل شعبوي عنيف تجاه الهجرة، ساعد في دفع حزب البديل من أجل ألمانيا ذي التوجهات القومية إلى الصدارة في العديد من استطلاعات الرأي.
وتواجه ألمانيا التي تصنف بالفعل إلى جانب إيطاليا كأكثر الدول الأوروبية شيخوخة، ضغوطا متزايدة على استدامة أنظمتها الاجتماعية.
وفي حين أن هناك حاليا 33 متقاعدا مقابل كل 100 شخص في العمل، قد يرتفع هذا العدد إلى 61 لكل 100 بحلول عام 2070 في أسوأ الأحوال.