قبيل ساعات من تسليم نفسه.. ترمب يغير المحامي المسؤول عن قضيته في جورجيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
غيّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المحامي المسؤول عن قضيته في جورجيا، وذلك قبيل ساعات من تسليم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، اليوم الخميس، حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصاً آخرين تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم، سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
وكتب ترمب على شبكات التواصل الاجتماعي «هل يسعكم تصديق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا الخميس لتوقفني المدعية العامة اليسارية المتطرّفة فاني ويليس، التي تشرف على واحدة من أكبر كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأميركي».
والأسبوع الماضي، وجّه القضاء في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، لائحة اتّهام إلى الرئيس الجمهوري السابق في قضية تآمر لتزوير انتخابات 2020، وأمره بتسليم نفسه بحلول ظُهر يوم الجمعة (17:00 بتوقيت غرينتش).
يذكر أن القاضي حدد كفالة ترمب البالغ من العمر 77 عاماً بـ200 ألف دولار. هذا وأطلقت سلطات ولاية جورجيا سراح رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني بكفالة قدرها 150 ألف دولار الأربعاء، إثر اعتقاله بتهمة مساعدة ترمب على قلب نتائج انتخابات عام 2020 في الولاية الجنوبية. وفي المجمل قام 9 من الـ19 متهماً الذين وجه لهم قضاء جورجيا الاتهامات في هذه القضية بتسليم أنفسهم حتى الآن.
وكان سيدني باول، أحد محامي حملة ترمب ومروجي نظرية المؤامرة حول التلاعب بآلات التصويت في الانتخابات، من بين الذين سلموا أنفسهم الأربعاء قبل أن يطلق سراحه بكفالة 100 ألف دولار. من جهته، طلب المتهم مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب، من فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون تمديد المهلة المعطاة له بينما يسعى لنقل القضية من جورجيا إلى محكمة فيدرالية، لكن طلبه رُفض.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"