إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أعلنت شركة تكافل الإمارات عن ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة 45% ليصل إلى 960 ملايين درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس نمواً ملموساً في القوة المالية للمجموعة.
وتحولت حقوق المساهمين إلى الإيجابية، منتقلة من عجز قدره 39.7 مليون درهم في عام 2023 إلى حقوق ملكية بمقدار 163.2 مليون درهم في عام 2024.
وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 84% لتصل إلى 420 مليون درهم، خلال العام الماضي، مقارنة مع إيرادات بلغت 229 مليون درهم في عام 2023.
وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 84%، مما يؤكد على الكفاءة التشغيلية العالية والتحسن الكبير في الربحية.
وتعليقاً على النتائج، قال د. نور الدين عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة لشركة تكافل الإمارات ” تُعتبر تكافل الإمارات من الشركات الرائدة في مجال التأمين التكافلي داخل دولة الإمارات، وتقدم خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
وأضاف عطاطرة ” طبيعة عملنا مبنية على التعاون والمشاركة بين المشتركين، وليس على الربح التجاري التقليدي، كما أن لدينا خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة تخدم الأفراد والشركات، بالإضافة إلى حرص شركة تكافل الإمارات على أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن جميع معاملاتها تخضع لمراجعة هيئة شرعية“.
كما وارتفع العائد على السهم ما يعادل 0.05 فلس لكل سهم، مما يعكس تحولاً إيجابياً ونتائج مالية قوية.
وبلغ صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 32 مليون درهم بنمو 106%، مقارنة بمبلغ 15.6 مليون درهم في العام 2023.
ولفت رئيس مجلس الإدارة للشركة إلى أن تكافل الإمارات باتت تحقق نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تزامناً مع صعودها القوي في السوق.
وتابع عطاطرة “سوف نولي أولوية أيضاً لتعزيز علاقتنا مع العملاء واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات، حيث نهدف من خلال تعزيز ثقافة التميز والمرونة، إلى تقديم قيمة على المدى الطويل لمساهمينا وشركاء النجاح لدينا، فضلاً عن ضمان تحقيق النجاح المستمر والمرونة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار“.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟