"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرکة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة فی قطاع الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة حول قطاع الكهرباء"، والذي أشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيشهد نموًا متسارعًا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بالعقد الماضي، ليسجل 3.3% و3.7% على الترتيب، متجاوزًا متوسط الفترة (2015- 2023) البالغ 2.6%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مطلع عام 2025، فإن موجات الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في ظل تزايد استهلاك الطاقة من قطاعات الصناعة، ومراكز البيانات، واستمرار كهربة القطاعات المختلفة.
ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب في الصين والهند بوتيرة أبطأ من عام 2024؛ حيث سينمو استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5% في 2025 بعد زيادة مقدارها 7% في العام السابق، بسبب تباطؤ الطلب من قطاع الصناعة، لكنها مع ذلك ستظل تمثل نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
كما توقع أن تحقق الهند نموًا بنسبة 4% في عام 2025 بعد ارتفاع 6% في عام 2024، على أن يتسارع النمو في كل من الهند والصين في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن البلدين ستسهمان معًا في 60% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2026.
واتصالًا، ستغطي طاقة الرياح و الطاقة الشمسية أكثر من 90% من الزيادة في الطلب العالمي خلال 2025، وسيسهمان في توليد 5000 تيراواط ساعة هذا العام، و6000 في عام 2026. كما يُتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من الفحم في عام 2025 أو بحلول عام 2026، لتهبط حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى أقل من 33% لأول مرة منذ قرن.
ومن المرجح أن تسجل الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 1.3% في 2025، مدعومةً بالتحول من النفط إلى الغاز في الشرق الأوسط، واستقرار النمو في آسيا، كما سيزداد الاعتماد على الطاقة النووية بفضل عودة تشغيل المحطات في اليابان، والإنتاج القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا الجنوبية، وعليه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى مستوى قياسي يناهز 3000 تيراواط ساعة في عام 2026.
وفي سياقٍ متصل، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء إلى ذروتها هذا العام، مع انخفاض طفيف في عام 2026، وذلك مع إحلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات محل التوليد القائم على الوقود الأحفوري. وقد أظهرت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء بالفعل علامات تباطؤ في عام 2024؛ حيث ارتفعت بنسبة 1.2% بعد نمو بلغ 1.6% في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وفيما يتعلق ب أسعار الكهرباء، أكد التقرير استمرار الفجوة في الأسعار بين المناطق؛ حيث ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 30%-40% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت في الهند وأستراليا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل