واشنطن ترسل رسالة عن طريق الخطأ للمقيمين الأوكرانيين تطالبهم بالمغادرة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تلقى عدد من المواطنين الأوكرانيين المقيمين قانونيًا في الولايات المتحدة ضمن برنامج الإقامة الإنسانية رسالة بريد إلكتروني تُخطرهم بإلغاء إقامتهم، وتمنحهم مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، محذّرة من ملاحقة اتحادية في حال عدم الامتثال.
غير أن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوضح، أمس الجمعة، أن هذه الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ، وأن برنامج الإفراج المشروط الخاص بالأوكرانيين، الذي أُطلق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لا يزال ساريًا.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الشهر الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإنهاء الإقامة المؤقتة لما يقارب 240 ألف أوكراني فرّوا من الحرب، ما يمثل تراجعًا عن سياسة الترحيب التي انتهجتها إدارة الرئيس جو بايدن.
وتضمن البريد الإلكتروني المرسل الخميس الماضي نصًا يطالب الأفراد بمغادرة الأراضي الأمريكية فورًا، محذرًا من إمكانية تعرضهم لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى ترحيلهم، ومؤكدًا أن وزارة الأمن الداخلي قررت إنهاء إطلاق سراحهم المشروط، داعيًا إياهم إلى عدم محاولة البقاء.
وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة توضيحية أكدت فيها أن الرسالة كانت نتيجة خطأ تقني، وأن شروط الإفراج المشروط للمستفيدين من البرنامج لا تزال قائمة دون تغيير في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، قالت إحدى الأوكرانيات، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من أي إجراءات انتقامية، إنها أصيبت بحالة من الذعر والانهيار عند استلام الرسالة، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفة قانونية، بل جددت إقامتها في آب/أغسطس الماضي وأُبلغت بأنها صالحة لعامين إضافيين، وأضافت: "لا يوجد لدي حتى مخالفة مرورية، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن البيت الأبيض أعلن في 19 آذار/مارس الماضي عن اتفاق بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة ثلاثين يومًا، إلى جانب الاتفاق على بدء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة أوسع.
كما تُعدّ الخطط الرامية إلى إلغاء وضع الإقامة المؤقتة للاجئين الأوكرانيين جزءًا من سياسة أشمل تتبناها إدارة ترامب، تهدف إلى إلغاء الإقامات القانونية المؤقتة لأكثر من 1.8 مليون مهاجر كانوا قد حصلوا على تصاريح إنسانية خلال فترة إدارة بايدن، بما يشمل مهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وبحسب مذكرة داخلية لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، فإن من يفقد وضعه القانوني من هؤلاء المهاجرين قد يُواجه إجراءات ترحيل سريعة، خصوصًا أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الحدودية من دون الحصول على تصاريح إقامة رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا اوكرانيا تهجير ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ليست مسرحية بل لعبة العروش السياسية
صراحة نيوز – كتب زيدون الحديد
في مشهد يعيد إلى الأذهان ما يمكن أن تفعله القوى العظمى حين تتقاطع مصالحها مع نار الحرب، جاء وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وإيران ليمثل لحظة سياسية بالغة الدلالة، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل على مسرح النظام الدولي بأسره.
ففي الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن شرارة الحرب الأخيرة بين الجانبين لم تكن إلا مسرحية سياسية أو تصفية حسابات أمنية محدودة، جاءت الطريقة التي أدير بها وقف التصعيد لتكشف عن حقيقة مغايرة وهي ان اللعبة أكبر من مجرد صراع حدودي أو حرب استخبارية، وانما لعبة قوى كبرى، والتي يدير دفتها من يمتلك القدرة على إطلاق رصاصة البدء وصافرة النهاية.
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاءت لتضيف بعدا آخر للقراءة السياسية، فبينما دعا في خطاباته العلنية إلى التهدئة وضبط النفس، أطلق في المقابل تصريحات اعتبرها البعض متناقضة، لكنها برأيي الشخصي حملت رسالة صريحة وهي أن لا قانون فوق القانون الأميركي، وأن قانون القوة هو الحاكم الأول والأخير في معادلة الصراع.
وهنا أقول انه وفي الوهلة الأولى كانت تظهر التصريحات متضاربة بين تحذير من التصعيد وتأكيد على “حق الولايات المتحدة في حماية مصالحها وحلفائها”، ولكنها لم تكن إلا جزءا من تكتيك سياسي متعمد من ترامب، الذي اعتاد استخدام الأسلوب الرمزي الموارب، فكان يوجه رسائل مباشرة للقوى الإقليمية والدولية مفادها أن الولايات المتحدة وحدها من يملك القرار الفصل، متى تبدأ الحرب، ومتى تفرض التهدئة، وكيف ترسم ملامح المشهد اللاحق.
فخطاب ترامب هو تجسيد عملي لفكرة أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بأي معيار دولي حين يتعلق الأمر بمصالحها الإستراتيجية، وأنها — متى شاءت — قادرة على خلط الأوراق وتغيير قواعد الاشتباك وفقا لإرادتها.
وهكذا، أثبتت الإدارة الأميركية عبر تصريحات ترامب الأخيرة، أن الهيمنة لا تتطلب بالضرورة الحرب، بل يكفي أن تمتلك واشنطن القرار لتشعل أو تطفئ فتيلها، في لحظة تقرر فيها وحدها متى تكون القوة هي القانون، فترامب، الذي لطالما تباهى بقدرته على صناعة المشهد السياسي كما يشاء، بدا وكأنه أراد تذكير العالم أن قرار الحرب والسلم في هذه المنطقة، ومهما تعددت القوى الإقليمية، ما يزال في جيب الولايات المتحدة، وأن واشنطن — سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا في البيت الأبيض — هي اللاعب الأوحد القادر على توقيت اندلاع المواجهات أو إسدال الستار عليها.
من هنا، فإن من كان يظن أن الحرب الأخيرة مسرحية عبثية أو مواجهة محدودة بلا أبعاد إستراتيجية، كان مخطئا، بل الحقيقة أنها كانت واحدة من أذكى الألعاب السياسية التي أديرت بعناية، ليجري خلالها اختبار توازن القوى في الإقليم، وقياس استعدادات الحلفاء والخصوم، ومن ثم إعادة ضبط الإيقاع بما يخدم مصلحة الكبار.
ما جرى لم يكن استعراضا ميدانيا، بل رسالة أميركية مزدوجة أولا، للداخل الأميركي الذي يراقب تراجع نفوذ واشنطن في بعض الملفات العالمية وثانيا، لحلفاء الولايات المتحدة وخصومها على السواء، بأن واشنطن، وإن أرهقتها حروب أو زعزعتها انتخابات، قادرة على استعادة قرار الهيمنة متى شاءت.
في المحصلة، ما بين قصف ووقف، ودمار وهدوء، ما تزال اللعبة الكبرى تدار بعقل بارد من غرف القرار في واشنطن، بينما تتقاذف الشعوب كلفة الحسابات الجيوسياسية، في مشهد لن يكون الأخير في تاريخ هذه المنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين