بقلم : جواد التونسي ..

حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!

جواد التونسي

.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رواتب المتقاعدین

إقرأ أيضاً:

إضراب وطني بالتعليم العالي والموظفين يحتجون أمام مكتب الميداوي

زنقة 20 | علي التومي

دعت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الوضعية المزرية” لموظفي القطاع.

واستنكرت النقابة في بيان لها استمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بالمؤسسات الجامعية، ورفضها الانخراط الجدي في حوار قطاعي شفاف ومنصف.

كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لإقصائها من النقاشات الجارية حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، معتبرة ذلك “خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور ومنشور رئيس الحكومة المتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي”.

وأكدت أن الوزارة لم تلتزم بعدد من الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها خلال جولات حوار سابقة، محملة إياها كامل المسؤولية في ما وصفته بـ”حالة الاحتقان المتصاعد” داخل القطاع، نتيجة ما اعتبرته تعنتًا وإقصاءً متعمّدًا لتمثيلية نقابية وازنة في المشهد التعليمي العالي.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تشبثها بحقها المشروع في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع، داعية كافة الموظفين إلى التعبئة الواسعة من أجل إنجاح محطة الإضراب والوقفة الاحتجاجية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مناظرة بنجرير توصي بهيكلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير سجل وطني شامل
  • بينها رواتب موظفي الإقليم.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث ملفات مهمة
  • كوردستان تبعث رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية تخص رواتب الموظفين
  • "تعليم الشورى" تناقش معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي
  • إضراب وطني بالتعليم العالي والموظفين يحتجون أمام مكتب الميداوي
  • تعليمية الشورى تناقش المخصصات المالية للابتعاث الداخلي
  • وطني، أم معادٍ للوطن؟!!هل تحتاج لإثبات وطنيتك؟
  • الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014
  • رواتب تصل إلى 12 ألف جنيه| وظائف جديدة من وزارة العمل.. قدم الآن
  • تحت 400 ألف.. اركب سيارة يابانية أوتوماتيك