خبير علاقات دولية: تطابقً وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تُعدّ من العلاقات الاستراتيجية التي تمتد إلى سنوات طويلة، حيث ترتكز على تاريخ مشترك وثقة متبادلة.
وقال سمير عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه العلاقة بدأت منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر التي جلبت معها العديد من الاكتشافات، مثل حجر رشيد الذي ساعد في فتح أفق المعرفة عن الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح، أنه في العصر الحديث، وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014، اكتسبت العلاقات المصرية الفرنسية زخمًا كبيرًا، بسبب الدور البارز الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة من نزاعات وأزمات.
ونوه سمير بأن التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا يعكس توافقًا كبيرًا بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تتسم أيضًا بالشراكة في القيم، مثل إيمان البلدين بقوة القانون الدولي والإجماع على أهمية استخدام الحلول الدبلوماسية بعيدًا عن النزاعات العسكرية.
وأكد أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يؤمن بضرورة تفعيل حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وتابع سمير، أن الرئيس ماكرون من المتوقع أن يزور مدينة العريش قريبًا، في خطوة تعبيرية عن شكر فرنسا لدور مصر الكبير في تقديم الدعم الإنساني في قطاع غزة، حيث تسعى مصر إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يتجاوز 3 مليارات دولار، مع وجود 140 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري وتوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل، ما يعكس أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتشافات الحضارة المصرية القديمة التحديات الكبيرة الحملة الفرنسية على مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الأوسط العلاقات المصرية الفرنسية القضية الفلسطينية النزاعات العسكرية فلسطين بین مصر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
اول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تعيين سمير حليلة حاكما لقطاع غزة
أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية عار تماما عن الصحة .
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المصدر القول بأن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت بأن هناك اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة.
وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، وكذا منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.
ويُعتبر حليلة مقربًا جدًا من رجل الأعمال بشار المصري، الملياردير الفلسطيني الأمريكي الذي كان وراء إنشاء مدينة روابي الفلسطينية والمعروف بصلاته الجيدة بإدارة ترامب.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزام إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أن إسرائيل لا تنوي ضم قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود خطط لنقل إدارة القطاع إلى جهة مؤقتة عقب انتهاء العمليات العسكرية.
وأضاف في لقاء مع قناة CNN، أن الحرب "قد تنتهي بسرعة - غدًا - إذا أقدمت حركة حماس على إلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دون قيد أو شرط". هذه التصريحات تأتي في سياق حملته السياسية والأمنية، التي يؤكد من خلالها على خيار الضغط العسكري والدبلوماسي لإنهاء الصراع.