اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الاصطناعي الاختراقات الاكتتاب البحث والتطوير الاصول القائمة البنك المركزى المصرى التحولات الرقمية العملات المشفرة العملة الرقمیة البنک المرکزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
في غزة المُجوَّعة.. حوامل يواجهن المخاطر وَأجِنّةٌ محاصَرون في الأرحام
الثورة / متابعات
يزداد تأثير المجاعة التي يعيشها سكان قطاع غزة ليشمل كل مقومات الحياة وأصحاب الاحتياجات وحتى من لم يولدوا بعد؛ حيث تُحدق المخاطر بالنساء الحوامل اللاتي يحتجن إلى رعاية صحية ونظام غذائي لا يجدن منه شيئًا في ظل هذا الحصار الكامل، فضلًا عن افتقادهن للطعام والشراب اللذين لا غنى لأحد عنهما..
الخطر الذي تواجهه الحوامل داخل القطاع، لا يقتصر على أوضاعهن الصحية، بل يمتد إلى الأجنة في بطونهن، نتيجة لفقدانهم عوامل بقائهم حتى الولادة، وكذلك افتقاد من يبقى منهم حيًّا لمقوّمات سلامة الأعضاء والوظائف الحيوية، ليكونوا أكثر عرضة للتشوّه وضعف النمو..
أمبيرين سليمي، طبيبة أمريكية وصلت إلى مجمّع ناصر الطبي في خانيونس: أجرت عمليات لنساء حوامل تعرضن لإصابات خطيرة، كما رصدت حالات سوء تغذية حاد بيهن الأمهات والأطفال.
“حُكمٌ بالموت”
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر منصة “إكس”: إن الحوامل في غزة “يتضورن جوعًا، ويعشن في خوف دائم، ويُجبرن على الولادة في ظروف غير إنسانية”. وأشار الصندوق إلى أن حالة حمل واحدة من كل ثلاثة، تُصنّف على أنها عالية الخطورة، في حين يولد طفل من كل 5 أطفال إما مبكرًا أو ناقص الوزن، بينما 40% من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية حاد.
وأكد الصندوق، أن هذه ليست مجرد أزمة صحية، بل “حكم بالموت” يتهدد حياة الأمهات وأجنتهن في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الانهيار الإنساني في القطاع.
يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان: ٤ من كل ١٠ حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد.
جريمة ممنهجة
بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، إن 180 روحًا أزهقها الجوع حتى الآن، بينهم 93 طفلًا.
وأضاف البرش -عبر منصة إكس-: “في آخر 24 ساعة فقط، ارتقى 5 شهداء جدد بسبب سوء التغذية”، مشددًا على أن ما يحدث في غزة ليس قدرًا طبيعيًّا، بل جريمة ممنهجة يرتكبها الحصار وتباركها قسوة الصمت الدولي.
وتساءل مدير الصحة بغزة: “هل تتخيل أن يموت طفل لا لشيء سوى لأنه لم يجد ما يأكله؟”، مؤكدًا أن كل طفل مات جوعًا كان يمكن إنقاذه بعلبة حليب، وكل روح أزهقت كانت تنتظر لقمة، وجرعة دواء، ونظرة رحمة، وأن المجاعة في غزة “ليست كارثة طبيعية بل جريمة حرب مكتملة الأركان”.
ونشر البرش صورًا لطفلين من شمال مدينة غزة، عدي ومحمد مهرة، يصارعان سوء تغذية حادًّا بعدما أصبح الغذاء حلمًا، والحليب ترفًا، والمستقبل خطرًا.
إحصائيات كارثية
أما منظمة أطباء بلا حدود، فكشفت أن طفلًا من كل أربعة، وأن نساء حوامل يعانون من سوء التغذية مع استمرار سياسة التجويع في غزة.
وأضافت المنظمة، أن 25% من الأطفال والحوامل الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء التغذية، مؤكدة أن ما يحدث في غزة تجويع متعمد صنعته السلطات الإسرائيلية.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الإمدادات الغذائية والمساعدات إلى غزة على نطاق واسع.
مجزرة صامتة
وقد أثارت هذه الإحصائيات موجة من الغضب والاستياء الواسع على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر الناشطون عن صدمتهم من حجم المأساة التي تعيشها النساء والأطفال في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا، وسط صمت دولي مطبق وتجويع إسرائيلي ممنهج.
ووصف عدد من الناشطين الوضع بأنه “مجزرة صامتة” وسط تجاهل دولي مستمر، مشيرين إلى أن ما يجري يتجاوز المجاعة ليصل إلى جريمة مكتملة الأركان بحق مستقبل جيل بأكمله.
وأكدوا أن أجساد الأطفال تتآكل بصمت، وأن مظاهر سوء التغذية الحاد أصبحت واضحة، من توقف النمو، وهشاشة العظام، وضمور العضلات، إلى نقص الفيتامينات، وضعف الدم، والتراجع الحاد في البنية الجسدية، في مشهد يلخص قسوة المجاعة التي يعيشها القطاع. وكتب أحد الناشطين: “هذه ليست مشاهد من مجاعة العصور الوسطى، بل من غزة اليوم.. حيث الاحتلال لا يقتل فقط بالقنابل، بل أيضا بالتجويع المنهجي”.
أطفال لا تنمو
وفي شهادة مؤلمة، روت إحدى الأمهات تجربتها مع الحصار قائلة: إن “ابني في هدنة قصيرة نما له 4 أسنان، كنت لا أبخل عليه بأي شيء حتى في زمن الغلاء، فظهر نموه طبيعيًّا، لكن اليوم، منذ أكثر من سنة و3 أشهر، ولم يخرج له أي سن، لأنه لا يأكل سوى العدس والمعكرونة وخبز الدقة!”.
وتداول الناشطون رسائل حزينة عن معاناة الحوامل، مؤكدين أنهن لا يحملن في بطونهن أطفالا فقط، بل الخوف، والجوع، والإرهاق، والخذلان. وأوضحوا أن المرأة تدخل غرفة الولادة بجسد منهك وتخرج بطفل هزيل بالكاد يلتقط أنفاسه الأولى، وسط حصار خانق، وانعدام الغذاء، ونقص الدواء، وتفشي الأمراض.
وأشار الناشطون إلى أن الحوامل يواجهن خطر المجاعة وسوء التغذية، وأن واحدة من كل 3 حالات حمل تعد عالية الخطورة، وباتت كثيرات منهن يتمنين الموت هربًا من الجوع الذي لا يرحم، في ظل غياب كامل للرعاية الصحية والغذاء الأساسي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات