التضامن: 3256 تدخلًا لفريق التدخل السريع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة إنجاز 100%
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فرق التدخل السريع في التعامل مع البلاغات عن الربع الأول من عام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح التقرير نجاح الفريق فى التعامل مع 3256 بلاغًا واستغاثة وشكوى، وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم مساعدات وتوزيع واجبات وأغطية خلال الأجواء الباردة التي سادت البلاد خلال هذه الفترة بنسبة إنجاز 100%.
وأشار التقرير إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية والشرقية جاءت في المراكز الأولى في قائمة التدخلات، وسجل شهر يناير الأعلى في عدد التدخلات التي قام بها فريق التدخل السريع، خلال الربع الأول من العام الجارى ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأجواء الباردة التي شهدتها البلاد خلال شهر يناير، مما زاد من الحاجة إلى تدخلات الفريق لتقديم المساعدة والمساندة للأفراد المتضررين.
هذا وتم التعامل مع 1207 بلاغًا من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية، وكانت معظم هذه البلاغات تتعلق بحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية.
وأظهر التقرير حجم التدخلات والمساعدات العينية والمالية، التى تمت حيث تم تقديم مساعدات لإجمالي 49 حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وإيداع 130 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، كما تم نقل 59 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتم تقديم وجبات واغطية لعدد 2300 حالة بلا مأوى كما قام الفريق بزيارة 56 دار رعاية اجتماعية مختلفة.
هذا ويقوم الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية بالتعامل مع البلاغات فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 42 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.
وتعكس هذه الجهود التزام الفريق بتقديم الدعم والمساعدة للأفراد المحتاجين، وتعزز من دور الفريق في المجتمع والتي ظهرت في
التعامل المهني مع الحالات بلا مأوى، التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ دراسات حالة ودمج الأفراد داخل أسرهم.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439"، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء " 16528"، أو الخط الساخن لأبناء مصر"19282" من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايا مرسي التضامن الاجتماعي التدخل السريع الأطفال بلا مأوى المزيد التعامل مع بلا مأوى
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.