خبير عسكري: التصعيد في لبنان يهدف للضغط على حزب الله
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال العميد الركن مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يأتي في إطار سياسة ضغط ممنهجة لدفع الدولة اللبنانية إلى تسريع تنفيذ القرار 1701، وتقليص نفوذ حزب الله في الجنوب.
وأوضح العميد الركن مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن الاستهدافات التي وقعت اليوم، والتي طالت مواقع محددة في جنوب لبنان، تأتي في سياق الضغط السياسي والعسكري، لا سيما بعد زيارة المسئولة الأميركية، التي شددت على ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق سيطرته، بالإضافة إلى التشديد على تنفيذ القرارين 1701 و1559.
وأكد أن الهدف من هذا التصعيد هو دفع الدولة اللبنانية إلى الأمام في ملف ضبط سلاح حزب الله وتنظيم وجوده العسكري، أكثر من كونه استهدافًا عسكريًا بحتًا، قائلاً: "ما نشهده من تصعيد ليس حالة طارئة بل هو مرشح للتوسع، وقد نشهد تكراره في مناطق أخرى من جنوب لبنان."
وأضاف بالوكجي أن الملف اللبناني يُدار ضمن مسارات إقليمية ودولية متشابكة تشمل اليمن، العراق، غزة، ولبنان، وتتحرك كلها بالتوازي مع الملف النووي الإيراني، موضحًا أن هذه الضغوط تهدف إلى تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، وكذلك تحقيق تقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان حزب الله الخبير العسكري الضغط السياسي المزيد
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يقيل أحد مسؤوليه الكبار في ضاحية بيروت الجنوبية
أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأنه تم إقالة العميد ماهر رعد، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية، بشكل مفاجئ وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير.
وينحدر رعد، الذي تولى قيادة مكتب الضاحية منذ عام 2017، من بلدة جباع، وهو قريب النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية .
وأشارت المعلومات اللبنانية، إلى أنه تم تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية، بدلا من العميد ماهر رعد.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ، مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
وعلى مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية.
في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%