إيلون ماسك يدعو إلى منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن أمله في التوصل إلى اتفاق يضمن رسومًا جمركية صفرية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بما يمهّد الطريق نحو منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وذلك في تصريحات جاءت بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.
وقال ماسك خلال مداخلة عبر رابط فيديو في مؤتمر لحزب الرابطة اليميني الحاكم في إيطاليا "في نهاية المطاف، آمل أن يتم الاتفاق على ضرورة أن تتحرك أوروبا وأميركا بشكل مثالي نحو رسوم جمركية صفرية، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية".
وخلال جلسة الأسئلة في المؤتمر، التي أدارها زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، أعرب ماسك عن رغبته في أن يصاحب اتفاق التجارة الحرة توسيع في حرية التنقل بين أوروبا وأميركا الشمالية، وقال "إذا كان الناس يرغبون في العمل في أوروبا أو في أميركا الشمالية، فيجب السماح لهم بذلك من وجهة نظري… وبالتأكيد أنصح الرئيس الأميركي بهذا التوجه".
كما أكد ماسك في تصريحاته دعمه لحزب الرابطة بزعامة سالفيني، ولرئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني وحزبها (إخوة إيطاليا)، مشيدًا بتوجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل/نيسان عن حزمة رسوم جمركية جديدة تشمل إيطاليا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الفوائض التجارية الأوروبية مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته بلومبيرغ.
وتتمتع إيطاليا، وفق تقارير رسمية أميركية، بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، جعلها ضمن قائمة الدول المستهدفة بالرسوم، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وهولندا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین أوروبا وأمیرکا
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم فى قنا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر عقارات وسيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وقدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.