محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر اقتصاد أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أيمن غنيم: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. والاستقرار السياسي يصنع بيئة نمو مستدام
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” وتأكيد فيتش لنفس التقييم يُمثل تتويجًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويعكس إدراك المجتمع المالي الدولي لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، حيث تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعدما كان قد تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار الجنيه المصري وزاد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بارتفاعه إلى 4.6% في العام المقبل، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
وأوضح أن السياسة المالية المنضبطة كانت أحد أعمدة هذا النجاح، إذ بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي، بينما حققت الدولة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو إنجاز يعكس كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تمويل التزاماتها دون توسع مفرط في الاقتراض.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة المتجددة في السخنة والزعفرانة، أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات، لتصبح هذه المشروعات قاطرة النمو الحقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يعيش مرحلة ازدهار جديدة، بعدما تجاوزت إيراداته 14.1 مليار دولار في 2024 مع توقعات بتخطي 18 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بعودة الأسواق الأوروبية والآسيوية وافتتاح المتحف المصري الكبير، مما جعل السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح غنيم أن مصر أصبحت اليوم واحة استقرار سياسي في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية. هذا الاستقرار هو الركيزة التي تبنى عليها التنمية، وهو ما يميز مصر في محيط مضطرب تعصف به الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المناخ المستقر مكّن مصر من عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، إلى جانب شراكات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كان خطوة مدروسة نحو توسيع آفاق التمويل والتجارة، حيث ستتيح عضوية بنك التنمية الجديد للمجموعة الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في دول تمثل أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا.
وشدّد على أن لمصر ثقلًا جيوسياسيًا فريدًا يجعلها محورًا إقليميًا للطاقة واللوجستيات، حيث يمر عبرها أهم شريان تجاري في العالم هو قناة السويس، وتعمل حاليًا على تطوير مناطقها الاقتصادية لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريا عالميًا يخدم إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 85% بعد أن تجاوزت 93% قبل عامين، نتيجة إدارة رشيدة للمديونية وإعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية وتمديد آجال السداد، مما يعزز متانة الموقف المالي.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض تكلفة التمويل المحلي والخارجي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للنمو وتوسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية، في ظل خطة الدولة لرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 60% بحلول 2030.
واختتم أيمن غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني هو شهادة جديدة على نجاح الجمهورية الجديدة في التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية المستدامة، وأن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمتلك اقتصادًا أكثر توازنًا واستقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واستقرار.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي