1600 جهة عارضة في معرض الشرق الأوسط للطاقة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، معلناً بدء الدورة الأكبر في مسيرة الفعالية الممتدة على مدى 49 عاماً.
ويُقام المعرض برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ويستمر حتى 9 أبريل، ويشهد هذا العام الدورة الأولى من معرض البطاريات الشرق الأوسط.
ويستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال ما يزيد على 40.000 من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة، بما في ذلك أكثر من 500 من كبار المشترين، للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تقدمها 1.600 جهة عارضة ممّا يزيد على 90 دولة. ويمتد المعرض على 16 قاعة، تشمل 17 جناحاً دولياً، ليقدم حلولاً متكاملة تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من إنتاج الطاقة وتخزينها وصولاً إلى التنقل المستدام وتقنيات الشبكات الذكية.
ويفتتح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يترأس الجلسة العامة ورفيعة المستوى لقمة القيادة في المعرض.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك رينج، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة للمعرض: «صممنا هذه الدورة من معرض الشرق الأوسط للطاقة لتعكس الديناميكية والطموح والإمكانات الكبيرة التي يزخر بها قطاع الطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن يُحدث معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 نقلة نوعية في تصورنا لمستقبل قطاع الطاقة، بفضل مزيجه الفريد الذي يجمع بين أبرز الابتكارات في السوق، وفرص التواصل المميزة، والانطلاقة الأولى لمعرض البطاريات».
ويمثل إطلاق «معرض البطاريات الشرق الأوسط» أبرز المستجدات المرتقبة في معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2025، وهو النسخة الإقليمية لإحدى أهم المنصات العالمية لتكنولوجيا البطاريات والتنقل الكهربائي.
ويشغل المعرض الجديد قاعة كاملة، ويضم أكثر من 200 جهة عارضة، ويشهد انطلاقة مؤتمر معرض البطاريات. ويتناول المؤتمر قضايا بالغة الأهمية، مثل تخزين الطاقة، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتحديات سلسلة التوريد، ودمج الشبكات الذكية في سوق البطاريات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تشير التوقعات إلى أن قيمته ستصل إلى 9.98 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، مدفوعاً بتحولات فاعلة في السياسات، وتنامي استخدامات الطاقة المتجددة، وزيادة الطلب الإقليمي على حلول الكهرباء.
وإلى جانب مؤتمر معرض البطاريات، يستضيف برنامج معرض الشرق الأوسط للطاقة 150 من نخبة قادة الفكر، وذلك ضمن خمس مؤتمرات أخرى تشمل قمة القيادة، والندوات التقنية برعاية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، و«مؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط»، ومنتدى الابتكار العالمي، ومنتدى قادة الأعمال في أفريقيا.
وأضاف رينج: «يوفر المعرض أجندة شاملة تساهم في تمكين أصحاب المصلحة من التعامل مع المشهد سريع التغير في قطاع الطاقة. ويهدف كل مؤتمر إلى إطلاق نقاشات جوهرية، وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع والمختصين الأكاديميين، واستكشاف الابتكارات التي تعمل على إعادة صياغة أساليب توليد الطاقة وتوزيعها واستهلاكها».
وتغتنم مجموعة كابلات الرياض، وهي الراعي التيتانيوم لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، هذه الفعالية لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية المتطورة في تمكين حلول الطاقة المستقبلية.
مشاريع البنية التحتية
قال بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة كابلات الرياض: «تسهم مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط في إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع الكابلات، مما يرفع مستوى الطلب على المنتجات المبتكرة وعالية الأداء. وتمثل الكابلات البنية التحتية الأساسية التي تدعم التحول الذي تشهده المنطقة، بدءاً من المدن الذكية ومشاريع الطاقة المتجددة وصولاً إلى مراكز البيانات المتقدمة. ومع استمرار النمو والتحديث في الشرق الأوسط، يصبح لزاماً على قطاع الكابلات مواكبة هذا الزخم وتقديم حلول تستجيب للتحديات الخاصة بالمشاريع الطموحة في المنطقة. ونسعى خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 إلى تسليط الضوء على الآفاق الواعدة لقطاع الكابلات في الشرق الأوسط والفرص الواسعة للابتكار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الطاقة معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي مركز دبي التجاري العالمي وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات البنیة التحتیة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع أكبر اتفاق للطاقة في تاريخها.. هل تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي؟
كابل – وقّعت حكومة أفغانستان اتفاقا مع مجموعة عزيزي الاستثمارية بـ10 مليارات دولار لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، في مشروع يُعدّ الأكبر في تاريخ البلاد، ويُتوقع أن يُحدث تحوّلًا هيكليا في قطاع الطاقة ويمنح الاقتصاد دفعة جديدة.
يأتي المشروع، الذي وُقع الاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي، في وقت تعتمد فيه أفغانستان على استيراد أكثر من 80% من حاجتها للكهرباء، وتدفع سنويا ما بين 220 إلى 280 مليون دولار لدول الجوار، مثل أوزبكستان وطاجيكستان وإيران وتركمانستان، مع طموحات بتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحوّل إلى مُصدر إقليمي للطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكويت توقع عقودا لمحطة توليد طاقة بـ3.27 مليارات دولارlist 2 of 2الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفطend of listمشروع بحجم دولةبموجب الاتفاق، تبدأ فورا أعمال المسح الفني والهندسي التي تستغرق نحو 6 أشهر، تعقبها مراحل تنفيذ تدريجية تبدأ بطاقة أولية بين 2000 إلى 3000 ميغاواط، وصولا إلى الإنتاج الكامل على مدى 7 إلى 10 سنوات.
تعتمد الخطة على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تشمل الفحم الحجري والغاز، إلى جانب الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وربما الطاقة المائية، بحسب ما أعلنت مجموعة عزيزي.
يُخصص جزء من هذه الطاقة للاستخدام السكني، بينما سيُوجَّه الجزء الأكبر لدعم القطاع الصناعي وبناء مدن صناعية جديدة، وفقا لما قاله رجل الأعمال الأفغاني المعروف رئيس مجموعة عزيزي، ميرويس عزيزي.
شهد القصر الرئاسي في كابل حفل توقيع الاتفاقية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر، ووزراء ومسؤولين، إلى جانب ميرويس عزيزي.
وفي كلمته، وصف وزير الطاقة والمياه الملا عبد اللطيف منصور المشروع بأنه "خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الكهرباء لجميع المواطنين وتعزيز الاقتصاد من خلال مصادر متجددة، لا سيما الكهرومائية.
إعلانوأضاف منصور أن حكومة أفغانستان "أدركت آلام ومعاناة الشعب، وبدأت الآن في اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها". وأن "هذا المشروع من أهم المشاريع في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها".
وتابع: "قدوم المستثمرين إلى أفغانستان واستعدادهم للاستثمار يعكس ثقة تامة بالإمارة الإسلامية، ونعمل جاهدين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي".
ورحب منصور بالاستثمار في مشروع الطاقة الجديد، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون الكامل في مختلف الجوانب لضمان نجاح المشروع.
مسارات جديدة للاقتصادومن جهته قال ميرويس عزيزي "نحن لا نبني محطات طاقة فقط، بل نُطلق مسارا جديدا لاقتصاد أفغانستان، ونهدف إلى إنتاج طاقة تفوق الاحتياجات المحلية، ونخطط لتصدير الفائض إلى دول الجوار مثل باكستان والصين".
وأضاف أن المشروع سيُسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل لآلاف الأفغان. وتابع "نحن نستثمر في الإنسان بقدر ما نستثمر في البنية".
وأشار إلى أن 98% من العاملين في المشروع سيكونون من الأفغان، بإشراف كوادر فنية أجنبية لتدريبهم، وأن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التوظيف في البلاد.
تشغيل وتدريبمن المنتظر أن يصاحب تنفيذ المشروع إنشاء مصانع داخلية لإنتاج أعمدة وأسلاك الكهرباء ومحطات التحويل. وأكدت مجموعة "عزيزي" أنها ستوظف الأفغان في معظم مراحل المشروع، مع توفير برامج تدريب فني بإشراف دولي.
وتنتج أفغانستان، حسب بيانات وزارة الطاقة والمياه، أقل من 20% من الكهرباء في أفغانستان، بينما يُستورد الباقي من الدول المجاورة، مما يجعل قطاع الطاقة رهينا للتقلبات الجيوسياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مولوي مطيع الله عابد إن "هذا المشروع ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع سيادة وطنية، واستقلال اقتصادي نعمل عليه رغم كل التحديات".
ويأمل المسؤولون في أن يُسهم المشروع في تقوية الشبكة الوطنية وتوسيع التغطية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية.
وتشير بيانات بنك التنمية الآسيوي إلى أن لدى أفغانستان إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة على النحو الآتي:
23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 220 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية. 70 ألف ميغاواط من طاقة الرياح.ورغم هذه القدرات، فإن البلاد لا تزال تعتمد على الاستيراد بما يقارب 80%، بتكلفة سنوية تتراوح بين 220 إلى 280 مليون دولار، مما يجعل مثل هذه المشاريع حاسمة لتقليل التبعية الخارجية.
يرى مراقبون أن المشروع يعكس تحولًا في أولويات الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات مثل ضعف البنية التحتية وغياب التمويل الدولي.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة عبد الخالق ضياء، إن المشروع يحمل بُعدا اقتصاديا وسياسيا في آن واحد، إذ "يسعى إلى تعزيز ثقة الشعب بالقدرة المحلية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية، وفتح الباب لعودة الاستثمارات الأفغانية من الخارج".
وأضاف أن نجاحه يعتمد على الاستقرار الأمني والشفافية في التنفيذ وتوسعة الشبكة الوطنية.
إعلانوبدوره قال رجل الأعمال الأفغاني محمد أنور سلطاني -الذي يمتلك مصنعا لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بكابل- "إن أي مشروع ضخم لتوليد الكهرباء داخل البلاد هو فرصة إستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة".
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن "الطاقة هي العمود الفقري للصناعة"، وأن معظم المصانع اليوم تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الانقطاعات المتكررة أو الاعتماد على الكهرباء المستوردة بأسعار مرتفعة.
وأكد سلطاني أنه "إذا نُفّذ مشروع بدخشان كما هو معلن، فسيغيّر قواعد اللعبة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الأكبر "ليس في الإعلان عن المشاريع، بل في ضمان تنفيذها وفق جدول زمني واضح، وبتمويل مستقر، ومن دون تدخلات تعرقل المسار".
وقال "نحن رجال الأعمال نترقب مثل هذه المبادرات، لكننا بحاجة إلى ضمانات بأن الكهرباء المولّدة ستُوزّع توزيعا عادلا، وأن القطاع الصناعي سيُمنح أولوية في الاستفادة منها، بعيدا عن الاحتكار أو الفساد".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل