نقابة المهندسين: ما حدث لبشير خالد لن يمر دون حساب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت نقابة المهندسين، الاثنين، أن حادثة وفاة المهندس بشير خالد نتيجة التعذيب لن تمر دون رد، وهي ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي اعتداء صارخ على كرامة الإنسان العراقي، وانتهاك فاضح للقيم الإنسانية.
وقالت النقابة في بيان، إنها “تؤكد بشكل قاطع أنها لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق المهندس بشير، ولن تتخلى عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، مهما كان نفوذهم أو مواقعهم، فالكرامة والعدالة ليست شعارات فارغة، بل هي مبادئ راسخة ستبقى النقابة ملتزمة بها بكل ما أوتيت من قوة”.
وأضافت أنه “كما تؤكد النقابة عدم قناعتها بكثرة البيانات والتوضيحات والاصدارات الإعلامية، التي تحاول التغطية على المسؤولين عن هذه الجريمة، ولن تتوانى النقابة حتى يكون مصير جميع المسؤولين عن الجريمة خلف القضبان”.
وأوضحت النقابة أن “أي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيعتبر تواطؤًا مع الظلم، وتشجيعا ضمنيا لمزيد من الجرائم بحق العدالة وكرامة الانسان العراقي، وهو أمر لن تسكت عنه النقابة، ولن تقبله بأي حال من الأحوال”.
ودعت نقابة المهندسين العراقية حسب البيان، جميع الجهات المعنية إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل حماية كرامة المواطن العراقي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وتعهدت أنها لن تقف النقابة مكتوفة الأيدي، بل ستتخذ كل الخطوات القانونية والمهنية للدفاع عن حق المهندس بشير، وضمان تحقيق العدالة لأسرته وللمجتمع الهندسي بأسره.
وتوفي المواطن المهندس بشير خالد، صباح الاثنين، متأثراً بإصابات بالغة، بعد تعرضه للتعذيب داخل أحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المهندس بشیر
إقرأ أيضاً:
قوانين في الأدراج: البرلمان العراقي رهينة التفاهمات العقيمة
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من شلل تشريعي مستمر يهدد مصالح المواطنين، فيما تتفاقم الأزمات السياسية وتعرقل إقرار قوانين حيوية.
وتستعد الدورة النيابية للانعقاد في 10 تموز 2025 بعد عطلة طويلة، وسط شكوك حول قدرتها على كسر حالة الجمود التي ألقت بظلالها على الفصول التشريعية السابقة.
ويؤكد نواب أن جدول الأعمال سوف يركز على قوانين غير خلافية، لكن غياب الإرادة السياسية يبقى العقبة الأكبر أمام أي تقدم تشريعي.
وتكشف تصريحات عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، عن عمق الأزمة، إذ أشار إلى أن البرلمان “لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل الكبرى”، مما يحول المؤسسة الدستورية إلى أداة للمناورات السياسية بدلاً من منصة لخدمة المواطن.
وتشير تقارير إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد جلسات محدودة اضطرت لها ضغوط شعبية أو التزامات دولية، فيما غابت الجلسات المنتظمة، مما يعكس استمرار التعطيل المقصود.
وتبرز ملفات مؤجلة مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة الاتحادية الملحق، وقوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية، كدليل على تسييس التشريعات.
ويؤدي الاستقطاب السياسي إلى ربط هذه القوانين بحسابات الكتل النافذة، مما يجعل المصلحة العامة رهينة التوافقات.
وتفاقم هذا الوضع من معاناة المواطنين، إذ تنتظر قضايا مثل تعديل سلم الرواتب وتخصيصات المحافظات المحرومة قرارات برلمانية عالقة.
ويحذر مراقبون من أن عودة البرلمان قد تقتصر على جلسات رمزية تمرر قوانين هامشية، بينما تبقى القوانين المصيرية حبيسة الأدراج.
وتظهر منشورات على منصة إكس، المعبرة عن الرأي الجماهير، قلقاً من عجز البرلمان عن عقد جلسات وسط أزمات سياسية وإقليمية متفاقمة.
ويضيف مراقبون أن استمرار هذا الوضع سوف يعمق الأزمة المؤسساتية، مخلفاً شعباً ينتظر قرارات سياسية بعيدة عن الدستور.
ويتوقع أن تظل التحديات قائمة ما لم تتشكل إرادة سياسية جادة لتفعيل البرلمان، مما يجعل آمال العراقيين معلقة بين وعود التشريع وواقع الخلافات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال