حماس تُدين جريمة الإبادة الإعلامية بعد استشهاد صحفيين في خيمة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين في خيمتهم قرب مستشفى ناصر في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار حرقًا، وإصابة تسعة صحفيين آخرين، بعضهم بجروح خطيرة.
وفي تصريح صحفي صدر عن الحركة اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، وصفت حماس الهجوم بأنه "جريمة نكراء" وجزء من سلسلة "الانتهاكات الفاضحة لقوانين وأعراف الحرب الدولية"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال "أعدم" ما لا يقل عن 210 صحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب، ضمن سياسة واضحة لطمس الحقيقة ومنع نقل جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الحركة إن هذه الجرائم تأتي "في ظل صمت دولي غير مسبوق في التاريخ الحديث"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم ضد ما وصفته بـ"حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو".
كما طالبت حماس الصحفيين حول العالم، والمؤسسات الإعلامية الدولية، بالتحرك لفضح هذه الجرائم والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الذين "يدفعون أرواحهم ثمنًا لكشف الحقيقة في وجه آلة القتل الإسرائيلية".
واستشهد الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي وأصيب 10 أشخاص بينهم 9 صحفيين جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران في الخيمة، وإصابة عدد من الأشخاص بسبب الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر.
تصاعد استهداف الصحفيين
منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يتعرّض الصحفيون الفلسطينيون لانتهاكات ممنهجة، شملت القتل، الاستهداف المباشر، تدمير المقار الصحفية، وقطع وسائل الاتصال. وتشير منظمات دولية إلى أنّ الحرب الحالية تشهد واحدًا من أعلى معدلات استهداف الصحفيين في النزاعات الحديثة.
وفي 1 أبريل/نيسان الجاري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 209 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقد حذّرت منظمات حقوقية من أن الاستهداف المتعمد للصحفيين يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، فيما يستمر الاحتلال في تجاهل الدعوات الدولية لضمان حماية العاملين في الحقل الإعلامي والإنساني.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين غزة استشهاد فلسطين غزة استشهاد إعلاميون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"حشد": اغتيال خمسة صحفيين في غزة جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية
غزة - صفا
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات استهداف خيمة الصحفيين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، وإبراهيم طاهر، ومؤمن عليوة وسائق الطاقم محمد نوفل واصابة عدد اخر من الصحفيين والمواطنين .
وأشارت الهيئة في بيان لها، الإثنين، إلى أن هؤلاء الصحفيين، ولا سيما الصحفي أنس الشريف، كانوا قد تعرضوا في السابق لحملات تحريض وتهديدات مباشرة بالقتل من قبل سلطات الاحتلال، بسبب دورهم في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج، وسائر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأضافت أنه وباستشهاد هؤلاء، يرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة إلى 237 صحفيًا وصحفية، ما يؤكد إصرار سلطات الاحتلال على استهداف الشهود ومنع التغطية الإعلامية المستقلة، في محاولة لطمس الحقائق، والتغطية على جرائمها، بما في ذلك جريمة إعادة احتلال قطاع غزة الوشيكة.
وأكدت أن استهداف الصحفيين جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، كما يشكل انتهاكا جسيما لقرار مجلس الامن القاضي بحماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم الإسرائيلية، وتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ولايتها القضائية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وحثت المحكمة الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال، الذين أصدروا الأوامر أو شاركوا في استهداف الصحفيين.
وأكدت على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام في غزة، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقائق للعالم.