السوداني يعلن إطلاق مشاريع لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ثمّن رئيس الوزراء محمد السوداني الجهود التي أسهمت في عقد مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي اليوم الأثنين،، مشيداً برؤى وأفكار تطوير القطاع المصرفي العراقي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً.كما أشاد السوداني وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي،بجهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد تطلب إجراءات لضمان النمو، مستعرضاً أبرز ما تحقق في مجالات المال والاقتصاد، وقال إن الموازنة الثلاثية أتاحت وضع خطة مالية طويلة الأمد لتأمين الموارد للقطاعات الحيوية، وشملت تحسين النظامين الضريبي والكمركي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.وأضاف أن الإيرادات الكمركية ارتفعت بنسبة 128%، والضريبية بنسبة 22%، لافتاً إلى إطلاق مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي ورفع قدراته في تقديم الخدمات.وأوضح السوداني أن الحكومة أصدرت قرارات لإعادة هيكلة مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي بالتعاون مع شركة استشارات دولية، كما جرى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وعقد شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية.وبيّن أن الشمول المالي تجاوز 40% مقارنة بـ10% قبل عامين، مع تحديث قوانين التجارة الإلكترونية والمدفوعات وتنظيم حملات توعوية حول الدفع الرقمي.وأشار إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل، مؤكداً أن الإصلاحات المصرفية تشكل ركناً أساسياً من البرنامج الحكومي، وتتضمن شراكة مع البنك المركزي لإصلاحات استراتيجية تهدف لمواكبة التطورات الدولية وتوسيع الشراكات المصرفية.وختم السوداني بالتأكيد على استعداد الحكومة لدعم جميع الأطراف المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع مشاريعه.وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين، حديث ومرن، يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتشكيل لجان فنية لمراجعة ورقة الإصلاح المصرفي
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (10 آب 2025)، بتشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة ورقة الإصلاح المصرفي.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت اليه بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي”.وأضاف العوادي، أن “رئيس مجلس الوزراء أكد دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية”.وأشار حسب البيان الى أن “السوداني أولى في الوقت ذاته اهتمامًا بالغًا بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة”، مبينا، أنه “بناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي”.وتابع العوادي، أن “رئيس الوزراء جدد تأكيده على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي. كما يشدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية منها فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، فضلا عن أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، و ضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره، أضافة الى العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل