محافظ الغربية: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة و رضا المواطن
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تواصل محافظة الغربية تنفيذ حملات نظافة وتجميل مكثفة يوميًا في جميع المراكز والمدن، حيث يبذل عمال النظافة مجهودًا متواصلًا يبدأ منذ الساعات الأولى في اليوم لرفع المخلفات، وإضفاء المظهر الحضاري اللائق على الشوارع والميادين، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن حملات النظافة تتم بصفة دورية لتغطية كافة المناطق، مشددًا على أن الهدف هو إحداث تغيير جذري في مستوى النظافة، وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات البيئية المقدمة، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الجهود لا تقتصر على رفع القمامة فقط، بل تمتد لتشمل تجميل مداخل المدن والقرى، وإزالة الإشغالات، وتشجير الشوارع، وصيانة الأرصفة والإنارة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.
كما شدد على أهمية التعامل الفوري مع البؤر التي تتكرر فيها المخلفات لمنع تراكمها مرة أخرى، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن فرق النظافة تعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية في المنظومة البيئية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية حملات تنظيف تجميل الحدائق خدمات المواطنين المزيد محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول