بيان مهم من «الإفتاء» للرد على دعوات وجوب الجهاد المسلح
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اطلعت دار الإفتاء المصرية على ما صدر مؤخرًا من دعوات لوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وذكرت دار الإفتاء، في بيان اليوم، أنه وفي إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، فإنها تؤكد على النقاط التالية:
- أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
- ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة، واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
- ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
- رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
- خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
- سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.
اقرأ أيضاً«دار الإفتاء المصرية» تحدد مقدار زكاة الفطر 2025.. من هي الفئات المستحقة؟
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
« فضائل شهر رمضان المبارك».. ندوة توعوية لتعليم الغربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي دار الإفتاء المصرية مسلم الجهاد المسلح دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل بسبب جرائمها في غزة
طالبت أكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل فورًا، احتجاجًا على تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ورفض تل أبيب الانصياع لأوامر "محكمة العدل الدولية"، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها اختبار حاسم لمصداقية الاتحاد في دعم القانون الدولي.
ووفقًا لبيان مشترك نشرته "هيومن رايتس ووتش" اليوم، دعت المنظمات إلى تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقة الثنائية. وتأتي هذه المطالبات قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 23 يونيو، والذي سيبحث تقييم التزام إسرائيل بالاتفاقية.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "على وزراء الاتحاد ألا يسمحوا للأحداث الإقليمية بصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين. عليهم أن يتحركوا الآن لتعليق الشراكة التجارية، وإلا فهم يخاطرون بالتواطؤ".
وبحسب البيان، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متجاهلة ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" دعت إلى حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات، ومنع التحريض، ومعاقبة المرتكبين.
كما أشار التقرير إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطرافًا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، ملزمة قانونًا باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع وقوع الإبادة، حتى قبل صدور حكم نهائي بحدوثها.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات دولية متصاعدة ضد إسرائيل، إذ أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مؤخرًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب أحد قادة حماس، في أعقاب تقارير أممية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
"الاتحاد الأوروبي": علّقوا اتفاقية التجارة مع إسرائيل https://t.co/r972Tj1i14 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) June 20, 2025
وفي وقت سابق، تلقى وزراء خارجية الاتحاد تقريرًا سريًا من أولوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، يوثق انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت توسيع المستوطنات، التهجير القسري، والقتل واسع النطاق منذ أكتوبر 2023.
ورغم كل ذلك، ظل موقف الاتحاد الأوروبي منقسمًا، مع اعتراض دول مثل ألمانيا والمجر وإيطاليا والنمسا وغيرها على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تل أبيب، ما أدى إلى شلل سياسي سمح لإسرائيل بالمضي قدمًا في سياستها القمعية دون عواقب.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن مراجعة الاتفاقية الجارية حاليًا قد تصبح مجرد خطوة رمزية إذا لم تتبعها إجراءات عملية، على رأسها تعليق الركيزة التجارية، التي من شأنها إعادة فرض التعريفات الجمركية على صادرات إسرائيلية، ما سيشكل أول ضربة اقتصادية مباشرة من الاتحاد الأوروبي منذ تصاعد العدوان على غزة.
واختتم فرانكافيلا تصريحه بالقول: "مضى 21 شهرًا من الفظائع دون رد حقيقي من الاتحاد الأوروبي. آن الأوان لاتخاذ خطوة فعلية تؤكد التزامه الحقيقي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.".
وفجر الجمعة، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات عنيفة طالت عدة مدن وبلدات، تركزت شمال الضفة الغربية، حيث فرض حظرًا للتجوال وطرد مواطنين من منازلهم وحوّلها إلى ثكنات عسكرية، وفق مصادر محلية للأناضول.
وبحسب المصادر ذاتها، رافقت الاقتحامات حملة اعتقالات واسعة، تخللها تجريف للشوارع وتدمير للبنى التحتية في عدد من المناطق.
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث عمليته العسكرية في مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس (شمال)، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة العدوان.
كما يواصل الجيش منذ 21 يناير/ كانون الثاني عملية عسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، مما أدى لنزوح أكثر من 40 الف فلسطيني، وهدم مات المنازل وتدمير البنية التحتية وقتل وإصابة عشرات.
وحولت إسرائيل الضفة إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، وأغلقت الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم معاناتهم.
يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.