علاء عابد: قمة مصر وفرنسا والأردن تعكس دور القاهرة التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالقمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقال النائب علاء عابد، إن هذه القمة تعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن القمة جاءت في توقيت بالغ الأهمية مع تصاعد التحديات الإنسانية في غزة، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفع نحو تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام إلى القطاع المنكوب.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشاركة فرنسا والأردن في القمة يعكس أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مثمنًا الموقف المصري الثابت الداعي إلى ضرورة الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد رئيس نقل النواب، أن القمة الثلاثية حملت رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته لوقف العدوان على المدنيين في غزة، والعمل الفوري على حماية الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه، مشددًا على أن مصر ستظل صوتًا قويًا للسلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا النائب علاء عابد، المجتمع الدولي إلى البناء على مخرجات القمة، والتحرك العاجل نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل العادل هو الضامن الحقيقي للأمن والسلام في المنطقة بأسرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الأردن الرئيس السيسي فرنسا ماكرون النائب علاء عابد الملك عبد الله القمة الثلاثية بالقاهرة النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.