فهد الطبية توضّح عوامل خطورة الإصابة بالارتجاع المريئي وأعراضه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أوضّحت مدينة الملك فهد الطبية عوامل خطورة الإصابة بالارتجاع المريئي مبيّنة أن المعاناة من حرقة في الصدر من أبرز أعراض الإصابة.
عوامل خطورة الإصابة بالارتجاع المريئي
وقالت مدينة الملك فهد الطبية في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن الارتجاع المريئي هو حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، تسبب ألم حارق خلف عظمة الصدر (الحرقان)، تكرارها وشدتها تستوجب زيارة الطبيب.
ومن عوامل خطورة الإصابة بالارتجاع المريئي ما يلي:
- السمنة.
- التدخين.
- الحمل.
- فتق الحجاب الحاجز.
أعراض الإصابة بالارتجاع المريئي
- الشعور بألم وحرقة في الصدر.
- الشعور بطعم حامض في الفم.
- الفواق (الحازوقة).
- سوء رائحة الفم.
وقد تزداد الأعراض سوءاً عند الانحناء أو الاستلقاء أو بعد الإكثار من الأكل (التخمة).
مهيجات الارتجاع
- القلق والإجهاد.
- تناول المنتجات الحمضية والطماطم كالصلصة والكاتشب.
- تناول الوجبات الكبيرة والأطعمة الدسمة والمقلية الحارة.
- المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
طرق الوقاية من التهاب المريء
يمكن اتباع بعض الطرق التي تساعد على تجنب حدوث الارتجاع المريئي ومنها:
1- تجنب الأطعمة التي تزيد من احتمال حدوث الارتجاع المريئي مثل الكافيين والكحول.
2- تناول الأدوية مع كميات كافية من الماء.
3- اتباع نظام غذائي مناسب يحافظ على وزن صحي ولا يحتوي على الكثير من الدهون واللحوم الحمراء، ويفضل أن يحتوي على مزيد من الخضار.
4- تجنب مسكنات الألم قدر الإمكان إلا في الحالات الطارئة.
5- الإقلاع عن التدخين.
6- تجنب الاستلقاء بعد الطعام أو النوم بعده مباشرة وترك فترة زمنية كافية لهضم الطعام قبل الاستلقاء أو النوم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فهد الطبية ارتجاع المريء
إقرأ أيضاً:
نحو مشروع عربي جديد
مسعود أحمد بيت سعيد
Masoudahmed58@gmail.com
في ظل ما يشهده العالم العربي من تفكك سياسي، وتراجع في المشروع الوطني، وانسداد آفاق التغيير الاجتماعي الديمقراطي، وعودة معظم الأقطار إلى مظلة الهيمنة، سواء المباشرة أو المقنعة، فإن استمرارية هذا الواقع المرفوض شعبيًا تبدو احتمالاته محدودة.
ومن الطبيعي أن تتفاعل جملة عوامل وإن كانت غير مكتملة، في هذا الواقع المتحرك، مستمدة مشروعية أفعالها من حقها في تقرير مصيرها ورسم اختياراتها المستقلة، بعيدًا عن السيطرة الأجنبية.
وعليه تبرز من جديد الحاجة الملحة إلى بلورة كل تلك التفاعلات المتوقعة في إطار مشروع تحرر وحدوي شامل، يكسر قيود التجزئة، ويطلق مسارًا تاريخيًا يرتقي إلى تطلعات الجماهير في التحرر، والوحدة، والتقدم الاجتماعي. وبما أن النضال من أجل هذه الأهداف لم يتوقف يومًا، إلا أن تعبيراته في مراحل معينة اتسمت بطابع طوباوي، إذ التزمت معظم الاتجاهات الفكرية والسياسية عن وعي أو دونه، نقطة جوهرية تمثلت في القبول بواقع التجزئة. الأمر الذي يكشف جوانب الأزمة البنيوية الشاملة.
ولعل تجاوز هذه الإشكالية يتمثل في الانطلاق من قراءة واقعية للتاريخ والواقع المادي والاجتماعي كما تشكل، لا بغرض تفسيره فحسب، بل بغرض تغييره. ومن البديهي أن يبدأ هذا التحليل بتفكيك العلاقة بين البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والبنى الفوقية السياسية والأيديولوجية من جهة أخرى، بوصفها قاعدة أساسية لفهم الديناميات التاريخية للمجتمعات المعاصرة؛ فالنظام السياسي، والمؤسسات القانونية، والثقافة السائدة، ليست كيانات معزولة، بل انعكاسات لتوازنات القوى في البنية التحتية. ومن هذا المنظور، تتبدى المسألة الطبقية كجوهر للصراع الاجتماعي، ومحرك للتطور التاريخي، وعامل حاسم في تشكيل السلطة وتوجهاتها. ومتى اتضحت معالم القاعدة الاقتصادية والاجتماعية، أمكن فهم طبيعة السلطة، التي غالبًا ما تعكس مصالح الطبقات المهيمنة. وفي هذا الإطار، فإن احتكار السلطة من قبل طبقة أو تحالف طبقي ضيق يجعل قراراتها، مهما ادعت الشمول، لا تتخطى تلك المصالح، حتى وإن جاء ذلك على حساب السيادة والتنمية المستقلة.
وينطبق هذا التحليل على الواقع العربي، الذي تتداخل فيه عوامل الاستعمار والتقسيم الكولونيالي، وما أفرزه من اختلالات اقتصادية وفكرية شوهت ملامحه، ورغم غياب كيان سياسي موحد منذ قرون، ظل التداخل الثقافي والاجتماعي والتجاري سمة بارزة للمجتمعات العربية، بعيدًا عن القيود الحدودية المصطنعة، ما يدل على أن الوحدة ليست حلمًا رومانسيًا، إذا ما أعيدت صياغتها ضمن إطار واقعي يراعي عوامل التراكم التاريخي وشروط العصر الراهن.
وبطبيعة الحال، فقد ورثت الدولة الوطنية العربية تركة استعمارية ثقيلة، لم تقتصر على رسم الحدود، بل شملت أيضًا تقسيمات اجتماعية داخلية، رعتها القوى الاستعمارية عبر أنظمة وظيفية تخدم مصالحَ تتعارض مع المصالح العليا للجماهير الشعبية الواسعة، بالتوازي مع زرع كيان استيطاني توسعي في قلب الأمة العربية، يعيق تطورها ويهدد وجودها. هذا الإرث لا يمكن تجاوزه إلا من خلال رؤية تقدمية تدرك أن التحرر لا يتحقق دون تفكيك منظومات التبعية الاقتصادية والسياسية، وبناء اقتصاد وطني مستقل، وإشراك الأغلبية الشعبية في صنع القرار السياسي والدفاع عن الخيارات الاستقلالية.
ولا شك في أن السياسات الكولونيالية -خصوصًا البريطانية والفرنسية- قد نجحت في تفكيك الروابط القومية من خلال بناء فئات محلية ارتبطت مصالحها عضويًا بالنظام الرأسمالي العالمي. في هذا السياق، تبدو الطبقات الحاكمة في كثير من الدول العربية جزءًا من منظومة التبعية، تنفذ أجندات خارجية مغلفة بشعارات وطنية، ظاهرها الاستقلال وجوهرها الخضوع، خاصة في ظل انتشار الثقافة القطرية، وتراجع الوعي السياسي، والإحباط الجماهيري. وبهذا الشكل، يعاد إنتاج الأزمات وعلاقات التبعية. وبما أن الواقع العربي يعاني من غياب بنية اقتصادية-اجتماعية ناضجة؛ إذ لم تشهد المجتمعات العربية انتقالًا إلى رأسمالية وطنية منتجة، ولم تحتفظ بطابعها الإقطاعي التقليدي، بل ظلت عالقة بين اقتصاد ريعي ورأسمالية طفيلية تعتمد على التحالف مع الإمبريالية، وتسهل نهب الموارد، وتحويل بلدانها إلى أسواق لمنتجاتها، مقابل الحماية السياسية. فإن هذا الوضع، بقدر ما أعاق نشوء قاعدة إنتاجية حقيقية وما تفرزه من تحولات اجتماعية، بقدر ما يميع الصراعات الاجتماعية. وبين هذا وذاك، لا يزال المشروع العربي الموحد، القادر على كسر حلقات التبعية وصياغة مفهوم جديد للوحدة والسيادة الوطنية، غائبًا. وقد أثبتت التجربة أن إغفال البعد القومي يؤدي غالبًا إلى إجهاض الإنجازات القطرية، مهما بدت واعدة؛ إذ إن السيادة في ظل التجزئة تبقى شعارًا بلا مضمون. ولن يكون بمقدور أي قُطرٍ، مهما كان حجمه، أن يواجه منفردًا التكتلات الاستعمارية الضخمة، فالشواهد العملية ماثلة. وبهذا المعنى، فإن الخيار الوحدوي ليس حنينًا إلى الماضي، بقدر ما هو حماية للمستقبل.
وفي ظل غياب هرمية طبقية واضحة، وتراكم عوامل التجزئة، وفشل المشروع القطري، تقتضي الحاجة إلى إعادة تأسيس مشروع قومي تقدمي جديد، يراعي مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويستند إلى مصالح القاعدة الاجتماعية العريضة، وتجاوز النزعات القطرية الضيقة، لصالح رؤية شاملة تدرك أن ما يجمع هذه الأمة أكثر مما يفرقها. وتتضاعف أهمية هذا المشروع في ظل الهجوم الإمبريالي-الصهيوني الذي يستهدف الجميع بلا استثناء. وعلى ضوء معطيات الواقع الراهن، لا بد من بناء كتلة تاريخية تستند إلى جذور وطنية وتتمتع بأفق قومي، تحمل برنامجا تاريخيا يوحد جميع الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، ويوجهها نحو ممارسة سياسية واجتماعية قادرة على التغيير. وذلك هو التحدي الأكبر الذي يواجه الجماهير العربية، وقواها السياسية، والثقافية في المرحلة المقبلة.
رابط مختصر
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات