الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

الرياض (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025. 
وترأس وفد الدولة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، حيث شارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.

وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير.
وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية.
وقال يونس حاجي الخوري: «إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية. نحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُسهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام».
وأضاف: «إن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي، ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي». 
وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث العمل يتركّز على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُسهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

أخبار ذات صلة "المالية": صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

المصدر: صحيفة الاتحاد