مستشار حكومي: تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على دمج مصرفي الرافدين والرشيد
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:16 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، الاثنين، عن توجه لدمج مصرفي الرافدين والرشيد، وفيما تطرق للإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.وقال العضاض في حديث صحفي، أن “هذا المشروع ليس مجرد برنامج حكومي بل هو خريطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أهداف مترابطة، أحدها تفعيل رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية”.
وأضاف، أن “الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال هذا المشروع”.وفيما يخص التعاون مع البنك الدولي، ذكر العضاض أن “البنك الدولي أشاد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية، بما في ذلك سياسات “بيت الإصلاح” التي تدعم التنمية المستدامة ويتركز التعاون على دعم الإصلاحات المالية، وتقديم الاستشارات الفنية، والمساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي، وتحسين أنظمة الحوكمة المالية”.وأشار العضاض من جانب آخر إلى أن “الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد جزءًا أساسيًا من المنهاج الحكومي، وهذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي كشف العضاض عن خطة لدمج مصرفي الرافدين والرشيد في كيان واحد بهدف تحسين التصنيف الائتماني للعراق، وزيادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على عملية الدمج التي تشمل تحسين الأداء المالي والإداري وتطوير البنية التحتية الرقمية.كما تناول مستشار رئيس الوزراء قضية التنوع الاقتصادي، حيث أكد أن “الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل”.، لافتاً إلى أن “الحكومة تركز على تحسين إدارة الضرائب، وتطوير الرسوم الجمركية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، لضمان استدامة هذه الإيرادات”.وأكد العضاض، أن “الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن للعراق مستقبلاً مالياً أقوى وأكثر تنوعاً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قطر وفرنسا تؤكدان التزامهما بدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سوريا
الدوحة-سانا
أكدت قطر وفرنسا التزامهما بالعمل معاً لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سوريا.
وحسب بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء القطرية “قنا” فإن الجانبين القطري والفرنسي عقدا جلسات الحوار الإستراتيجي السنوي الثالث في العاصمة الفرنسية باريس في الثاني عشر من الشهر الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار، ونوها خلال ذلك بعملية الانتقال التاريخية الجارية في سوريا، وأكدا أهمية وجود ترتيب سياسي شامل يحمي حقوق الجميع.
وجدد الجانبان دعمهما إعادة بناء سوريا جديدة حرة مستقرة، وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع، واتفقا على أن الاستقرار والأمن في سوريا أمر بالغ الأهمية لجميع مواطنيها وكذلك المنطقة المحيطة بها.
ورحب الجانبان برفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري، معربين عن تشجيعهما للاستثمارات الأجنبية في البلاد.
كما أعربت قطر عن ترحيبها بالدعم الفرنسي للقرار الأخير للاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وبالاجتماع الذي عُقد مؤخراً بين السيد الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واعتبر الجانبان أن من شأن هذا الدعم والمبادرات الدولية تمكين سوريا وشعبها من تحقيق الانتقال نحو الاستقرار والسلام والازدهار.
تابعوا أخبار سانا على