تتويج بنك مسقط بجائزة عالمية لريادته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك ضمن جوائز مؤسسة Global Finance لأفضل البنوك في هذا المجال على مستوى العالم لعام 2025، مما يُؤكد الأهمية الكبيرة التي يُوليها البنك لهذا القطاع عبر الخدمات المصرفية المختلفة التي يطوّرها باستمرار من أجل المُساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات وتوفير بيئة خصبة لريادة الأعمال.
وبهذه المُناسبة، عبّر إبراهيم بن خميس البلوشي مُساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بهذا التتويج العالمي، مشيراً إلى أنَّ البنك يحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تُسهم بشكل فعّال في دعم روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الهام.
وأضاف البلوشي أن البنك يوفّر خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، إذ يحرص البنك على تنظيم البرامج التدريبية واللقاءات المباشرة بهدف توعية رواد الأعمال والقائمين على هذه المؤسسات بتنمية وتطوير مهاراتهم المالية والإدارية والتسويقية وتعريفهم بالسبل والطرق الجديدة في تطوير الأعمال والمحافظة على تحقيق النتائج الإيجابية.
وأكد: "التتويج بهذه الجوائز العالمية يمثل لنا حافز كبير على مواصلة دورنا الريادي في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات هذا القطاع الحالية والمستقبلية مقدماً الشكر والتقدير لزبائن البنك على ثقتهم في الخدمات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع الأعمال".
وضمن خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دشن البنك مبادرات مختلفة منها دائرة "الوثبة" والتي تعكس التزام البنك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية، إذ توفر الدائرة لزبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصا لهذا القطاع، بالإضافة إلى الخدمات غير المصرفية، تشمل التعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، كما يحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويبذل بنك مسقط جهوداً لتطوير قطاع الأعمال، عبر تقديم الدعم لرواد ورائدات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التمويل لعدد من المشاريع، تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، ومنها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، كما يعمل البنك على تعزيز دوره في هذا الجانب، ولذلك تم إطلاق في عام 2014 وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تُمثّل منصة حيوية لتشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للمؤسسات الصغيرة والناشئة.
وتتميز وحدة "نجاحي" بتوفير حساب جاري مخصص للشركات مع توفر مدراء علاقات الزبائن المتخصصين ومزايا وتسهيلات أخرى مصممة لتساهم في الرقي بأعمال المؤسسات وتمكينها من إنجاز الأعمال بشكل أسهل. إضافة إلى خيارات تمويلية بدون ضمانات يصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال عُماني، حيث صُممت هذه الخيارات لتساعد المؤسسات على الاستفادة من الفرص التجارية التي تتطلب توفير النقد أو من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتسهّل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على المعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير بالإضافة إلى المدفوعات الجماعية وتحويل الأموال لحسابات محلية أو دولية، كما أنها تسهل دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور، علمًا بأنَّ منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعمل بمثابة لوحة تحكم رقمية توفر معلومات ذكية للمؤسسات لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما أنها تتميز بأحدث التقنيات مع خصائص أمان عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها والتسجيل فيها بشكل سهل ومريح للغاية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"دار جلوبال" و"حي الفن للتطوير العقاري" يطلقان مشروع "وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية"
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة "دار جلوبال"- المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية- وبالتعاون مع "شركة حي الفن للتطوير العقاري"، التعاون لإطلاق وتطوير مشروع وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية "ماد"، الذي سيُسهم في إحداث تحوّل نوعي في الحياة المعيشية والعمل والترفيه، حيث يمزج بين المعيشة الفاخرة على البحر، والضيافة الراقية والمعالم الثقافية الجاذبة، إلى جانب احتوائه على منطقة مالية حديثة تحتضن شركات القطاعين المالي والرقمي.
ويقع المشروع على طول الساحل العُماني الخلاب بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.6 مليار ريال عماني (4.2 مليار دولار أمريكي) لكل مدد مراحل التطوير التي تتراوح نحو 12 سنة.
ويأتي تصميم "ماد" كمدينة متعددة الوجهات، تجمع بين تجمعات الأحياء السكنية الفاخرة، والوجهات الثقافية المتنوعة، والمراسي البحرية المصممة وفق أعلى المستويات العالمية، ومتاجر التجزئة والتسوق الراقية، ومجمعات المال والأعمال المتطورة، والفنادق الفاخرة. ويُتوقع أن تستقطب هذه الوجهة المسافرين ذوي الإنفاق العالي، والمستثمرين العالميين، وهواة جمع الأعمال الفنية، ومؤسسي شركات التقنية، ورواد الأعمال المبدعين، للعيش والعمل والتواصل ضمن تجربة فريدة ومتكاملة، وراسخة في الهوية البحرية للسلطنة ورؤيتها الاقتصادية الطموحة، حيث من المتوقع أن يشكّل حجم الاستثمار الأجنبي جزءًا كبيرًا من المشروع، بناءً على خطة تسويقية تستهدف التعريف به في الأسواق العالمية.
وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يُمثل مشروع "ماد" خطوة محورية ونقلة نوعية في كيفية تحقيق الاستفادة المُثلى من الساحل العُماني وكيفية تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي، وبالتعاون مع شركاء شركة حي الفن للتطوير العقاري، نعتزم بناء وجهة لا تقتصر على العقارات بل تمتد إلى تمكين الشركات والمشروعات، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم الإنتاج الثقافي، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، ليكون مشروع "ماد" بمثابة بوابة جديدة لسلطنة عُمان، مستوحاة من البحر وقائمة على الابتكار".
ويكمن في صميم رؤية مشروع "ماد" التزام راسخ بدعم أهداف سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع إستراتيجية تنمية قطاعات الثقافة، والسياحة، والتقنية، والأعمال والاستثمارات الضخمة، حيث سيستضيف المشروع مراسي خاصة في بعض الوحدات السكنية، ومعارض فنية دولية، وحاضنات أعمال رقمية، ومركزًا ماليًا، وأجندة ثقافية حافلة بالفعاليات العالمية، بما يرسخ مكانة مسقط كمركز عالمي للمغامرات البحرية والتبادل الثقافي والإبداع المالي والرقمي.
ويعكس المشروع ثقة سلطنة عُمان الراسخة في بناء صناعات المستقبل، ويُبين كيف يمكن للتنمية الإستراتيجية أن تحافظ على التراث البحري الغني مع احتضان فرص الابتكار العالمي في الوقت ذاته، خصوصًا وأن المشروع يتوقع له أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويرعى المواهب، ويسهم في إيجاد تأثير ثقافي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
ويتميز المشروع بدمج الاقتصاد الرقمي الشامل فيه؛ بما يتيح نموذجًا جديدًا للملكية والثقافة والمشروعات والشركات، حيث سيقدم تراخيص رقمية، وتبادل الأصول، ومكافآت خاصة بالمنظومة، ويدعم تأسيس الأعمال ومسارات الاستثمار لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، وسيسعى المشروع إلى إيجاد قيمة تتجاوز المساحات المادية، ليكون منظومة متكاملة تجمع المبدعين والمبتكرين والمستثمرين ليس للعيش أو الزيارة فحسب، بل للمشاركة الفعّالة أيضًا، ويتم على أساس هذه المشاركة تحديد مستقبل العقارات، وهو يعكس ما تمثله سلطنة عُمان من قيم أصيلة في الريادة الثقافية، والابتكار، وثقة الاستثمار العالمي، وما يمكن تحقيقه عندما يتضافر التراث العريق مع الطموح الواعد.