إطلاق خطة اصلاح المصارف الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عراقية ودولية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن إطلاق خطة شاملة لإصلاح المصارف الخاصة، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المصرفية، تستند إلى الابتكار والتحول الرقمي.
وقال العلاق، خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي والذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن المصارف العراقية قطعت خطوات كبيرة في تطوير خدماتها المصرفية، لكنها مطالبة بمزيد من الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في صلب الاستثمارات المستقبلية للقطاع المصرفي.
وأضاف: “العالم يشهد تحولاً واسعاً في البنية المالية والأنظمة المصرفية، الأمر الذي يتطلب من المصارف التقليدية أن تواكب هذا التغير الجذري عبر تقديم خدمات ابتكارية تلبّي تطلعات العملاء في ظل التسارع التكنولوجي الهائل”.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن العملات الإلكترونية ستلعب دوراً حيوياً في تسريع عمليات الدفع والحوالات المالية، ما يُحتّم على المصارف تطوير بنيتها التحتية الرقمية.
كما لفت إلى أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) قد تعيد تشكيل خريطة النظام المصرفي العالمي، مضيفاً: “المصارف المستقبلية الناجحة هي تلك التي تتبنى أدوات التحول الرقمي وتدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية