تقرير المركزي على طاولة الدبيية وتيتيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مؤكدين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.
من جانبه، شدد الدبيبة على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة.
ودعا رئيس الحكومة إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
وبحسب إعلام الحكومة، أشادت تيتيه بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةتيتةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة تيتة رئيسي
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يفتتح «معرض الدفع الإلكتروني» ويُطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
افتتح ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، والذي تحتضنه أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والإصلاح الاقتصادي.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعلن المحافظ عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2025–2029)، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لتوفير خدمات مالية آمنة، متاحة، ميسورة التكلفة، وتغطي جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الفئات المستبعدة ماليًا.
وأوضح أن الاستراتيجية أُعدّت بسواعد وكفاءات ليبية، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.
كما كشف المحافظ عن حزمة إصلاحات ومشاريع مصرفية كبرى سيُشرع في تنفيذها، أبرزها:
* مشروع حسابات الشمول المالي للفئات المستبعدة من النظام المالي التقليدي
* إطلاق الهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية والتحقق من الهوية عن بُعد
* نظام وطني لحماية البيانات المصرفية يضمن سرية وأمان المعلومات الشخصية
* رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل لدعم التحول الرقمي للدولة
* منصة حوالات مالية داخلية لا تتطلب وجود حساب مصرفي
* توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي
* وضع إطار قانوني وتقني لاستخدام العملات الرقمية والمشفرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية
وعقب مراسم الافتتاح، قام المحافظ بجولة داخل أجنحة المعرض، رفقة المهندس عصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعا على أحدث التقنيات والحلول المعروضة في مجالات الدفع الإلكتروني، من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التقنية الليبية.
وقدّم ممثلو الشركات شروحات حول الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز ثقافة الدفع الرقمي، وتُسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات مصرفية حديثة تتسم بالمرونة والكفاءة.
هذا ويستمر المعرض والمنتدى على مدى ثلاثة أيام، تتخللها جلسات نقاشية وورش عمل تقنية ومصرفية، بمشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الوطنية، لمناقشة التحديات والفرص في مجال الابتكار المالي، وأفضل الممارسات في الدفع الإلكتروني.
وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن هذه الإصلاحات والمبادرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أساس لتحوّل شامل في طبيعة الاقتصاد الليبي، يُمهّد الطريق نحو مجتمع مالي عصري، رقمي، وشامل، يضمن العدالة الاقتصادية، ويحسن جودة الحياة، ويعزز من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 20:30
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام