احتجاجات ديالى.. التربويون يقطعون طريقاً حيوياً في بعقوبة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قطع المئات من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، أحد أهم الطرق الحيوية في مدينة بعقوبة أمام مبنى تربية المحافظة مطالبين بأنصافهم وحقوقهم المالية.
وأكد مصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المئات من الكوادر التعليمية والتربوية تظاهروا أمام مبنى تربية ديالى، رافعين مطالب عدة تتعلق بالحقوق المالية وتفعيل القوانين الداعمة لحقوق المعلم".
وأضاف المصدر، أن "المتظاهرين، ونتيجة كثافة الأعداد، تسببوا بقطع طريق تقاطع التربية، والذي يمثل إحدى الطرق المهمة في قلب مدينة بعقوبة، باعتباره يؤدي إلى شارع المحافظة، إضافة إلى الشوارع الأخرى القريبة والفرعية، ما أدى إلى خلق زخم مروري حاد".
وأشار المصدر إلى أن "قطع الطريق كان إجراءً احترازيًا من أجل تأمين التظاهرة، حيث زادت أعداد المتظاهرين بشكل كبير في الساعة الماضية"، لافتًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لم يحدث أي احتكاك أو توتر، والتظاهر سلمي ولم يتم غلق مدخل بوابة التربية أو القيام بأي أعمال أخرى، وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية والتنسيقية المشرفة على التظاهرة".
فيما قدمت نقابة المعلمين العراقيين، اول امس الأحد مطالب المعلمين الى رئيس مجلس الوزراء التي أقرتها النقابة في اجتماعها المنعقد اليوم (الاحد).
وتلخصت هذه المطالب وفق كتاب النقابة الى رئيس مجلس الوزراء، الذي تلقته "بغداد اليوم": "إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكادر التربوي والتعليمي في بغداد والمحافظات، فضلا زيادة المخصصات المهنية لتكون بنسبة 100٪"، إضافة الى زيادة في صرف مخصصات الموقع الجغرافي وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بأب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر، وصرف مبلغ نظير تسهيل عمل إدارات المدارس وبمقدار 150 ألف دينار لكل فصل دراسي، وأخيرا شمول جميع العاملين بصفة عقود على ملاك وزارة التربية بالتثبيت".
وكانت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، قد شهدت اول امس الأحد، تظاهرات من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تحظر الاحتجاجات في يوم الاستقلال خشية العنف
أعلنت الشرطة التنزانية أن أي احتجاجات خلال احتفالات يوم الاستقلال المقررة في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري ستكون غير قانونية، في خطوة أثارت مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب الانتخابات الرئاسية.
وكان فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد فجّر موجة احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد بعد استبعاد أبرز منافسيها، وتقول أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية إن المئات قُتلوا خلال تلك الأحداث، في حين اعتُقل آلاف آخرون.
من جانبها، بررت الشرطة قرار الحظر بالقول إن منظمي احتجاجات 9 ديسمبر/كانون الأول يحرضون المشاركين على الاستيلاء على ممتلكات عامة، وتعطيل الخدمات الصحية، وقطع الطرق بهدف شل النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد مراجعة علاقاتها مع تنزانيا، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحرية الدين والتعبير، ووجود عقبات أمام الاستثمار الأميركي، إضافة إلى ما وصفته بالعنف الممارس ضد المدنيين.
في المقابل، ذكّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التنزانية بواجبها في ضمان حق المواطنين في التجمع السلمي، وحثت قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة ضد مظاهرات غير عنيفة، والعمل على تهدئة التوترات.