عمليات بيع مكثفة لسندات الأسواق الواعدة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
جوهانسبرج (رويترز)
شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الواعدة عمليات بيع مكثفة مرة أخرى، اليوم الأربعاء، بعد أن دخلت رسوم جمركية أميركية كبيرة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.وأجج دخول الرسوم، التي تتضمن 104 بالمئة على الصين، موجة اضطرابات في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات طويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت أكثر من خمسة سنتات لتتراجع لما دون 70 سنتاً، وهو الحد الفاصل الذي يتم بعده اعتبار الدين متعثراً.
وذكر متعاملون بالسوق أن سندات سريلانكا ونيجيريا ومصر تراجعت بين 3.5 و4.5 سنت، على الرغم من ضعف التداولات.
ويعاني الدين في الأسواق الناشئة الأصغر، والمعروفة باسم الأسواق الواعدة، من موجات بيع حادة منذ إعلان ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي، وخسرت العديد من السندات في فئة الأصول 10 سنتات أو أكثر خلال الأسبوع الماضي.
وأدى الانخفاض الأحدث إلى زيادة حادة في تكلفة الاقتراض لهذه الاقتصادات، إذ شهدت العديد من السندات عائدات في خانة العشرات، وهي عتبة تجعل من الصعب بالنسبة لهذه الاقتصادات الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية.
وقال جيرجلي أورموسي، كبير استراتيجيي الأسواق الواعدة لدى سوسيتيه جنرال: «هناك بعض المخاوف في السوق من أن تجد الأسواق الواعدة صعوبة أكبر في المستقبل في جمع التمويل الخارجي بسبب تطورات السوق الخارجية، وربما التراجع المستمر في شهية المخاطرة».
وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من ضعف العملة في تلك الاقتصادات على المدى المتوسط، ويقلص المساحة المتاحة للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها.
وقالت راضية خان، رئيسة قسم الأبحاث في أفريقيا والشرق الأوسط لدى ستاندرد تشارترد، إن أحدث مجموعة من الرسوم الجمركية أثارت مزيداً من المخاوف إزاء النمو العالمي.
وأضافت: «الأسواق الواعدة، ولا سيما في الطرف الأدنى من التصنيفات الائتمانية، تعد أكثر عرضة للخطر عندما تسيطر على الأسواق معنويات تجنب المخاطرة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الأسواق الواعدة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس