عودة الحرب على غزة.. نتنياهو يبحث عن نصر مطلق ويبعثر مسار التفاوض
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحباط أي تقدم في أي مفاوضات تقود إلى وقف الحرب على قطاع غزة، ولجأ إلى ذرائع مختلفة في كل مرة يرى فيها نفسه بعيدا عما يسميه "النصر المطلق".
ولم يُرد نتنياهو من وراء إطالة أمد المفاوضات تحسين شروطها والإتيان بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "صاغرة" لإعادة الأسرى وفق شروط إسرائيلية، بل أراد في حقيقة الأمر تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة برسائل القوة للداخل الإسرائيلي وتحقيق الردع في غزة والضفة والمنطقة.
وبمساعدة الولايات المتحدة إسرائيل في تحقيق أهدافها طوال فترة الحرب، وضلوعها أيضا في تذليل عقبات التفاوض، يظهر السؤال حول مآلات الحرب والتفاوض والأهداف من ورائها، وهو ما ناقشه الباحث محمد هلسة في ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "مسارات الحرب والتفاوض في غزة وأزمة الحلول".
"الحرب فقدت جدواها"ظهر بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقاش في إسرائيل حول الأهداف التي يرجى تحقيقها من الحرب التي ستشن على قطاع غزة، وتعمَّق النقاش أكثر بعد الاجتياح البري، وسط تضخم مشاعر انتقامية تنادي بضرب حماس بأي طريقة.
وتلخصت أهداف الحرب التي أعلنتها الحكومة في القضاء على البنية التحتية العسكرية والحكومية لحماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وتبديد أي تهديد مستقبلي لإسرائيل في القطاع.
إعلانواستخدمت إسرائيل في سبيل ذلك القوة الجوية المدمرة والعمليات البرية واستهداف البنية التحتية والاغتيالات التي طالت قيادات عسكرية وسياسية، إلى جانب تشديد الحصار والتجويع الممنهج ومنع إدخال المساعدات.
ومع طول عمر الحرب، تعالت الأصوات الإسرائيلية لوقف القتال في أقرب فرصة، بدعوى أن "الحرب استنفدت أهدافها وتحولت إلى حرب مراوحة لا إمكانية لتحقيق مزيد من الإنجازات فيها"، مع المطالبة بوضع ملف استعادة الأسرى الإسرائيليين على قائمة الأولويات.
واصطدمت تلك الأصوات مع موقف نتنياهو القائل بضرورة استمرار الحرب حتى تحقيق "النصر المطلق"، من دون توضيح طبيعته أو كيفية تحقيقه.
وتمكن نتنياهو حتى اللحظة من تصفية عدد من قادة من حماس، على رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وعديد من القادة الآخرين، إلى جانب تدمير معظم القوة القتالية لحماس وترسانتها الصاروخية، واستعادة معظم الأسرى بالمفاوضات، واقتطاع جزء كبير من القطاع في الشمال لتوسيع المنطقة الأمنية العازلة، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش.
ورغم ذلك كله، فإن إسرائيل عجزت عن القضاء على حماس على نحو كامل بوصفها قوة ما زالت تخوض مجموعاتها حربا على إسرائيل وتفرض قوتها وسيطرتها على قطاع غزة، مانعة بذلك إسرائيل من فرض بدائلها المختلفة لحكم القطاع، واحتفاظها حتى الآن بعدد من الأسرى الإسرائيليين.
بدأت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في يناير/كانون الثاني 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، ثم في القاهرة في فبراير/شباط من العام نفسه، لتستقر المفاوضات بعد ذلك في الدوحة.
وانتهت جميع الجولات من دون تحقيق اختراق في مسارها، إلى أن أعلن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن "مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر والإفراج عن جميع المحتجزين"، ورغم تبني مجلس الأمن الدولي للمقترح في قراره رقم 2735 يوم 10 يونيو/حزيران 2024 وموافقة حماس، فإن نتنياهو تنصل منه وقرر الاستمرار في الحرب.
إعلانبعد ذلك، عادت مفاوضات الدوحة بمشاركة أميركية ومصرية، ثم توقفت مرة أخرى وسط تمسك نتنياهو بمحور صلاح الدين (فيلادلفيا) وتفتيش العائدين إلى شمال غزة، ليتدخل الرئيس الأميركي المنتخب حينها دونالد ترامب للدفع نحو التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه رسميا يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما حدث، ثم خرقته إسرائيل يوم 18 مارس/آذار 2025.
ويقوم الموقف الإسرائيلي في المفاوضات على وجوب استمرار الحرب حتى بعد توقيع أي اتفاق، على افتراض أن الاتفاق لن يحقق أهداف الحرب، وهو ليس سوى مسار جزئي ووقتي لاستعادة الأسرى وحرق أوراق حماس في أي مفاوضات مستقبلية.
وخلق الموقف الإسرائيلي هذا حالة من العبث خلال المفاوضات، فالتفاوض على وقف إطلاق النار على أساس مطلب استمرار إطلاق النار لا يوحي إلا بالاستخفاف بطرف مقابل يفاوض أساسا على شروط وقف إطلاق نار مستدام وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.
وتتباين الجبهة الإسرائيلية بين نتنياهو وحلفائه من اليمين الذين يرون أن أولوية الحرب هي القضاء على حماس وأن الأسرى الإسرائيليين ليسوا سوى ثمن يسير في سبيل ذلك من جهة، وأحزاب المعارضة وأهالي الأسرى الذي ينادون بأن يكون الأسرى على رأس الأولويات من جهة أخرى.
تبني حماس موقفها على أساس إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من المحاور الرئيسية والمدن وعودة سكان شمال القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحددهم هي، وسط هيمنة إسرائيل ميدانيا وتكنولوجيا.
ورغم مرونة حماس في التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، فإن نتنياهو ظل يختلق الذرائع لتفادي الالتزام بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار، ويتهرب من الإعلان عن القبول بوقف الحرب والانسحاب من القطاع عبر افتعال الأزمات وتقديم شروط إضافية.
إعلانوتعاملت حماس مع المماطلة الإسرائيلية بمطالبة الوسطاء بوضع جدول زمني وتقديم ضمانات دولية لتنفيذ ما اتفق عليه، وهي تعي أن السلوك الإسرائيلي والأميركي يراد منه سحب ورقة الأسرى من يد الحركة فحسب.
أظهرت حماس بعد التوقيع على اتفاق الهدنة الأخيرة التزاما كاملا ببنود المرحلة الأولى، في حين كان واضحا أن نتنياهو لم يكن ينوي أصلا الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ناهيك على الثالثة، وهو ما يفسر قرار العودة للحرب.
وافتقرت إسرائيل للنية الحسنة على مدار المفاوضات، فقد كانت تأمل في إثارة رد فعل عنيف من جانب المقاومة يوفر لها ذريعة العودة إلى الحرب، وبينما لم ينجح الفخ، عادت إسرائيل مع ذلك إلى الحرب وألقت باللوم على حماس.
ويواجه نتنياهو وضعا داخليا يزداد تعقيدا بالتزامن مع العودة إلى الحرب، فمن المفترض أن ائتلافه سيجري تصويتا على موازنة عام 2025، وليس لديه الأغلبية اللازمة لتمريرها، وهو ما قد يودي بحكومته، خاصة مع استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في فبراير/شباط الماضي ثم استقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في نهاية مارس/آذار، احتجاجا على رغبة بن غفير في حقائب وزارية أكثر للعودة إلى الحكومة بعد استئناف الحرب.
ويمكن تلخيص الأسباب غير المعلنة للعودة إلى الحرب في 3 أسباب:
1- تعمد نتنياهو استدامة الحرب على غزة لأطول فترة ممكنة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك لمعرفته أن المجتمع الإسرائيلي يستجيب للهدوء في أثناء الحروب، وهو ما يفتح الباب أمام حالة استثنائية قد تمكنه من إحداث تغييرات عميقة.
2- رفع مستوى المواجهة مع حماس كما لم يكن ممكنا من قبل، وهو ما عبّر عنه مسؤولون إسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز بقولهم: "نستهدف الآن قادة كبارا في حماس لم نكن نعتبرهم أهدافا في السابق"، وهو ما يعني السعي إلى انهيار حماس عمليا وتسليم القطاع إلى العشائر المحلية.
إعلان3- استكمال مشروع التهجير وتحقيق أجندة أوسع للاحتلال، مع بحث إسرائيل عن وسائل جديدة لإعادته إلى الطاولة والبحث عن بدائل لمصر والأردن قد تشمل سوريا والسودان والصومال وغيرها من الدول التي يمكن لترامب مساومتها بملفات اقتصادية أو سياسية.
4- عودة الحرب على غزة بالتزامن مع الضربات الأميركية في اليمن قد تكون مقدمة لضرب إيران وحسم المعركة معها ومع حلفائها في المنطقة، خاصة مع التحريض الإسرائيلي المستمر ضدها، ومع تصريحات ترامب عن احتمال التصعيد معها.
في ظل تهديدات نتنياهو بأن للضربات الجوية ما بعدها والدعم الأميركي الأعمى وغياب الإسناد الخارجية للمقاومة بما يكفل تغيير مسار الحرب أو إيقافه، فإن مستقبل الحرب يحتمل 3 سيناريوهات:
1- من المرجح أن تستمر الحرب في غزة إلى حين الموافقة على الميزانية، مما يعني أن الحرب قد تتوقف بعد عدة أسابيع متفاوتة الشدة.
2- قد تنجح حماس في الموافقة على مقترح مبعوث ترامب ستيف ويتكوف في تشجيع الوضع الداخلي الإسرائيلي المضطرب والرهان على إمكانية حدوث تحولات داخلية إسرائيلية تكبح جماح إسرائيل في مواصلة الحرب، لكنه رهان محفوف بالمخاطر وقد يجدد الحرب مع نهايته.
3- إذا لم ينجح ويتكوف في تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، فإن ترامب قد يقع في مأزق "تقديم الدعم لحرب لا نهاية لها"، دون القدرة على التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى ووقفا دائما لإطلاق النار، في حين قد يأتي التدخل الأميركي لاحقا لوقف الحرب من دون اتفاق.
في المحصلة، لا يبدو أن هناك أي آفاق سياسية في المستقبل، فالمقاومة لا تزال صامدة رغم الخسائر، وهو ما يسبب قلقا وجوديا لإسرائيل، لأنه قد يمثل مشروعا نموذجيا لقوى أخرى في المنطقة، ويجعل الفوضى وسيلة إسرائيل الوحيدة لاستمرار الحرب إلى حين تنفيذ مشروع التهجير أو القضاء على حماس.
إعلان
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأسرى الإسرائیلیین القضاء على حماس وقف إطلاق النار إسرائیل فی إلى الحرب وقف الحرب الحرب على على أساس قطاع غزة فی غزة وهو ما
إقرأ أيضاً:
شروط نتنياهو تكتب الفشل للمرحلة الثانية في غزة
كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، القول إنّ المرحلة الأولى لتنفيذ خطّة ترامب في غزة أشرفت على الانتهاء، وأنّه «يركّز الآن على المهمة المقبلة وهي، تجريد حركة حماس من أسلحتها ونزع السلاح في غزة. وهذا سيحدث إمّا بالطريقة السهلة (اتفاق) أو بالطريقة الصعبة (حرب)». جاء ذلك في خطابه في الكنيست الاثنين الماضي وفي مؤتمره الصحافي مع المستشار الألماني ميرتس. وأكد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، أن الانتهاء الرسمي للمرحلة الأولى مشروط بإعادة جثة الإسرائيلي الأخيرة المتبقيّة في غزة.
يتجاهل نتنياهو أن وتيرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات فاقت كل التوقّعات الإسرائيلية والأمريكية. فقد صرّح ترامب أن هناك أقل من 20 محتجزا إسرائيليا حيا، وأن قسما منهم فقد الحياة، وتبين أن هذا غير صحيح، فقد عادوا جميعا. كما ردد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنّ حماس لن تعيدهم جميعا لتبقى عندها ورقة للمساومة، ولم يحدث هذا. وشكّكت إسرائيل بإمكانية انتشال جثث الإسرائيليين من تحت الركام في غزّة، خلال فترة قصيرة، وتوقع مسؤولوها أنّ هذا سوف يستغرق أشهرا طويلة وربّما سنوات، وجرى الحديث حتى عن إمكانية فقدان آثار عدد منهم إلى الأبد.
وقد أثبتت التطورات المتوالية في هذا الملف بطلان الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، أن حماس «تماطل في إعادة المحتجزين وتخرق الاتفاق».
خروقات متواصلة
لقد بررت إسرائيل العقوبات الجماعية التي فرضتها على أهالي غزة، بالادعاء أن «حماس تخرق الاتفاق»، في حين أن الحركة التزمت به بالكامل من حيث تسليم المحتجزين، والالتزام التام بوقف إطلاق النار، حتى بعد أن خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. في مقابل التزام الطرف الفلسطيني، لم تف إسرائيل بتعهداتها، وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار 738 مرّة، وبلغ عدد الضحايا 386 شهيدا و987 جريحا. كما أنّها لم تفتح المعابر ولم تسمح بدخول «مساعدات كاملة» كما وعدت والتزمت، إذ تدخل القطاع يوميا 145 شاحنة بالمعدّل من أصل 600 شاحنة نص عليها الاتفاق. وبالنسبة للوقود فقد دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار 115 شاحنة فقط بنسبة حوالي 10% من 1100 شاحنة اتفق على إدخالها. وبعد هذا كلّه يردد نتنياهو، بوقاحته المعهودة، أنّ «حماس تخرق وقف إطلاق النار»، وتلحقه الإدارة الأمريكية، إمّا بإبداء التفهّم لما تفعله إسرائيل «دفاعا عن نفسها» أو بسكوت يعبّر عن الرضى أو عدم الاكتراث، ما بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تنزلق إلى انهيار الاتفاق.
يبدو أن السلوك الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لن يتغيّر في المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق ترامب. ولا مؤشّرات أنّ حكومة نتنياهو ستبدّل تعاملها في المرحلة المقبلة. العكس هو الصحيح، فهي ستواصل خرقها لوقف إطلاق النار والتضييق على المساعدات وعلى فتح المعابر، وسوف تنقل خروقات المرحلة الأولى كأدوات ضغط ومناورة في المرحلة الثانية. لقد كان من المفروض أن يكون دخول لمساعدات إنسانية كاملة، وفتح للمعابر ووقف فعلي لإطلاق النار، مقابل تسليم المحتجزين، لكن إسرائيل استلمتهم كما نص الاتفاق، لكنّها لم تدفع «الثمن»، إلا جزئيا واحتفظت لنفسها بالجزء الأكبر للمقايضة به لاحقا.
شروط نتنياهو
مع الحديث عن قرب إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية في غزّة صرّح نتنياهو أنها ستكون صعبة جدّا. قال ذلك لأنّه يعرف أن الاتفاق أصلا صعب على الهضم فلسطينيا، وأكثر من ذلك لأنّه يعرف أن شروطه هو لا يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون. وفي كل يوم يطلع نتنياهو ومن حوله بشرط جديد ليس موجودا في الاتفاق أصلا، أو بصياغة أكثر تشددا لشرط قائم. ويمكن تلخيص شروط نتنياهو، كما هي اليوم، بالتالي:
أولا، تجريد حركة حماس من أسلحتها. وهذا هو الشرط الأهم بالنسبة للمؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل. ويعتبره نتنياهو مفتاحا لإعلان النصر في غزة، فقد قال مرارا وتكرارا أنه حقق الانتصارات على إيران ولبنان وسوريا وبقي عليه غزّة، وهو يصر على نزع حماس من أسلحتها الثقيلة والخفيفة بلا استثناء، وخلال فترة وجيزة. ويبدو أن الولايات المتحدة تكتفي بنزع الأسلحة الثقيلة بشكل متدرّج، لكن لن نستغرب إن هي غيّرت موقفها وتبنت الموقف الإسرائيلي.
ثانيا، نزع السلاح عن غزة: والمقصود بهذا الشرط الإسرائيلي اتخاذ خطوات تمنع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتشمل إنشاء جهاز مراقبة لضمان هذا الأمر. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال نتنياهو إن ترتيبات نزع السلاح واجتثاث التطرف في غزة تشبه تلك التي فرضت على ألمانيا واليابان عند انتهاء الحرب العالمية الثانية متجاهلا انهما بقيتا دولتان مستقلتان وهو يرفض بشدة فلسطين المستقلة.
ثالثا، حكم غزة: ما زال نتنياهو يصر على مبدأ ألا تحكم غزة لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، وألا يشارك في إدارة شؤونها من له علاقة بالفصائل الفلسطينية. وهو يقبل بسلطة حكم دولية مثل «مجلس السلام»، شرط أن يقبل هذا الجسم الشروط الإسرائيلية بخصوص «الإدارة الفلسطينية»، والقوات الدولية والشرطة المحلية.
رابعا، اجتثاث التطرف: وهذا شرط يضعه نتنياهو من حين لآخر على الطاولة ويربطه بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهو يمكنه من الادعاء دوما أن شروط الانسحاب لم تكتمل. ويعني هذا البند إحداث انقلاب في برامج التعليم وفي وسائل الإعلام وخطاب المسؤولين، بما يتلاءم ليس بالاعتراف بإسرائيل فحسب، بل بالاعتراف بها كدولة يهودية وكدولة اليهود، واجتثاث أي خطاب يناقض «حقها في الوجود كدولة يهودية».
خامسا، سيطرة أمنية كاملة: منذ بداية الحرب تردد إسرائيل أن أي تسوية في غزة تشمل هيمنة أمنية إسرائيلية مطلقة في الجو والبحر وعلى طول الحدود وفي داخل غزة، وسيطرة على المنافذ كافة وإخضاع كل ما يخرج أو يدخل القطاع لرقابة إسرائيلية مشددة.
سادسا، عدم الانسحاب الكامل: ترفض إسرائيل مبدأ الانسحاب الشامل من غزة، وتصر على الاحتفاظ ـ على الأقل – بشريط أمني على طول حدود قطاع غزة، وتروّج بأنه ضرورة أمنية لا تستطيع التنازل عنها. ويشكل هذا الشريط ما يقارب 15-20% من مساحة غزة.
سابعا، تركيبة القوات الدولية: تصر إسرائيل على حقها في قبول أو رفض مشاركة أي دولة في القوات الدولية، المزمع نشرها في غزة. وقد أعلنت أنها لن تقبل بقوات قطرية وتركية. وهناك قلق إسرائيلي من أن بعض الجهات في الإدارة الأمريكية ترى ضرورة مشاركة تركيا.
ثامنا، إعادة الإعمار: تريد إسرائيل أن تتحكم بمشروع إعادة إعمار غزة، من حيث الذين «تسمح» لهم بالمساهمة في إعادة الإعمار ومن حيث الأمكنة التي تأذن بإعمارها، إضافة إلى قيود بشأن مواد البناء والإنشاء وطرق إدخالها والرقابة عليها.
وإذا جمعنا هذه الشروط وغيرها من العراقيل والإملاءات الإسرائيلية، فإن إمكانية التقدم في المرحلة الثانية ليست صعبة فحسب، بل شبه مستحيلة. والذي قد يحدث في حال انسداد الأبواب السياسية هو العودة إلى الحرب الشاملة في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من الكوارث والدمار. هنا يلزم إعداد خطة فلسطينية – عربية بديلة، إذ لا يعقل أن تبقى خطة ترامب المجحفة هي الوحيدة المطروحة. ويجب الشروع في إعداد البديل فورا، لأن فشل خطة ترامب مصيبة إذا لم يتوفّر البديل، وقد يكون هذا البديل هو حبل النجاة.
القدس العربي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟