الحزب الكردي يزور موسكو بشكل مفاجئ!
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تبين أن وفدا من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي أجرى زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية، موسكو.
وجاءت تلك الزيارة بناء على دعوة من موسكو، حيث ضم الوفد كل من نائبة رئيس الحزب المعنية بلجنة العلاقات الخارجية، إبرو جوناي، ونائب رئيس الحزب المعني بلجنة الإدارات المحلية الديمقراطية، محمد رشدي ترياكي، والمتحدث باسم لجنة الاقتصادي، سروهان أولتش، ونائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جولستان كيليتش كوتشييت.
وتشير المصادر الإعلامية المقربة من الحزب الكردي إلى عقد لقاءات منفصلة مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والسياسات المحلية والإدارات المحلية في مجلس الدوما.
وشهدت اللقاءات بحث الدعوة التي وجها عبد الله أوجلان إلى تنظيم العمال الكردستاني لإلقاء السلاح، وآخر التطورات في منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز والوضع على الساحة في سوريا والعراق.
وشهد اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن نماذج الإدارة المحلية في روسيا.
وسيواصل الوفد اللقاءات في روسيا حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
من جهة أخرى أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أنه سيتلقي غدا الخميس بوفد الحزب الكردي، وهو اللقاء الأول من نوعه، بعد أن كان الحزب يصنف من قبل الحكومة حتى وقت قريب بالذراع السياسي لحزب العمال الكردستناني الإرهابي.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبعبد الله أوجلانمجلس الدوما الروسيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عبد الله أوجلان مجلس الدوما الروسي
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟