الاحتلال يتلاعب بالحقائق.. مسعفو غزة ضحايا تغيير الروايات العسكرية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تتواصل التوترات في قطاع غزة مع ظهور روايات متضاربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف 15 مسعفا فلسطينيا في الشهر الماضي.
ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا أعده الصحفي بيتر بيومنت، تناول فيه تغييرات الرواية الإسرائيلية بشأن مقتل 15 مسعفًا في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التغيير هو جزء من تاريخ طويل للجيش الإسرائيلي في تغيير رواياته حول مقتل المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح بيومنت أن هذا النهج الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي في الحالات الكبرى التي يتم فيها استهداف مدنيين ليس جديدًا، حيث يبدأ الجيش عادةً بالتنصل من المسؤولية في البداية، وفي بعض الحالات أثناء حرب غزة، يتم إلقاء اللوم على حماس، مدعيًا أن الصواريخ التي أُطلقت سقطت قبل أن تصل أهدافها داخل إسرائيل.
وأضاف بيومنت أنه إذا لم يقتنع أحد بهذا التبرير، يلجأ الجيش إلى الزعم بأن معظم القتلى كانوا من المقاتلين أو أنهم ضحايا جانبيون بسبب استهداف المقاتلين وفي حالة مسعفي غزة، كانت الحادثة الأخيرة التي تم فيها تغيير الرواية.
وأشار الكاتب إلى استهداف الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي كانت تغطي أحداثًا في مخيم جنين عام 2022 في البداية، كانت إسرائيل قد نسبت مقتلها إلى مقاتلين فلسطينيين، حيث قال رئيس الوزراء في ذلك الوقت، نفتالي بينيت، إن أبو عاقلة "قتلت على الأرجح" برصاص من مقاتلين فلسطينيين.
وبعد يوم من تصريحاته، خرجت الحكومة الإسرائيلية لتشجب "الاتهامات المتسرعة"، مع الإشارة إلى أن أحد الجنود هو من قتلها، لكنها وصفت الحادثة بـ"المضللة وغير المسؤولة".
وأشار إلى أن الأدلة وشهادات الشهود أجبرت الجيش الإسرائيلي على الاعتراف بأن الصحفية قتلت برصاص جندي إسرائيلي، لكن الجيش ادعى أن الحادثة كانت غير مقصودة وأنها كانت "خطأ نادر" بسبب مسؤولية فردية، وليس بسبب خطأ من النظام العسكري.
وفي حالة مسعفي غزة الذين استشهدوا في 23 آذار / مارس، كان التفسير الأولي للجيش الإسرائيلي عند اكتشاف جثثهم في مقبرة جماعية هو أن سياراتهم كانت "تتقدم بشكل مثير للريبة نحو قوات الجيش الإسرائيلي وبدون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ".
وأضاف الكاتب أنه مع ظهور شهادات الشهود وفيديو من هاتف أحد المسعفين، تبين أن هذه الرواية كانت غير صحيحة، حيث كانت سيارات الإسعاف مزودة بمصابيح أمامية وكان المسعفون يرتدون سترات عاكسة.
وتابع الكاتب أن إسرائيل زعمت، دون تقديم أدلة، أن ستة من المسعفين كانوا مرتبطين بحماس، حتى لو كانوا عزلاً من السلاح، ورغم ذلك، تم دعم هذه الرواية من قبل الحسابات المؤيدة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد الحسابات فيديو على منصة "إكس" يظهر بشكل غامض أن أحد المسعفين كان يحمل سلاحًا. لكن قناة "دوتشيه فيليه" الألمانية (دي دبليو) فحصت الفيديو وخلصت إلى أنه لم يكن سلاحًا، بل كان مجرد ظل ألقته الأضواء المشعة.
يرى بيومنت أن الهدف من هذا التعتيم هو التشويش على التحقيقات من بدايتها. وعندما يعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق تكلف فيه المدعي العام العسكري، غالبًا ما تكون النتائج غامضة، نادرًا ما تؤدي إلى اتهامات خطيرة.
وفقًا لتحقيق أجرته منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، والتي نشرت تقريرًا العام الماضي، فإن الآلية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة تهدف إلى التهرب من المسؤولية مع إظهار أن هناك عملية قانونية جارية. وأظهرت دراسة أعدتها المنظمة لـ"جميع الشكاوى المحالة إلى الجيش" خلال الحملات العسكرية الإسرائيلية الكبرى على مدى العقد الماضي، أن "664 شكوى على الأقل أُحيلت للمراجعة"، وأن "542 حادثة 81.6 بالمئة أُغلقت دون تحقيق جنائي"، بينما أدت 41 حادثة فقط 6 بالمئة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وقد دفع هذا الوضع منظمة "يش دين" إلى الاستنتاج بأن آلية إنفاذ القانون الإسرائيلية نادرًا ما تحقق ضد الجنود من الرتب الصغيرة، ولا تفتح تحقيقات مع كبار القادة العسكريين.
وقد أثار هذا التحقيق تساؤلات في ألمانيا، التي تعد من أقوى الدول الداعمة لإسرائيل في أوروبا. حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، بعد ظهور تسجيل فيديو للحادثة المتعلقة بالمسعفين: "هناك تساؤلات جوهرية حول تصرفات الجيش الإسرائيلي". وأضاف أنه "هناك حاجة ماسة للتحقيق ومحاسبة الجناة"، مشيرًا إلى أن "التحقيق الكامل في الحادثة يؤثر في مصداقية الدولة الإسرائيلية".
كما أشار عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن كل هذه التلاعبات في الرواية قد تحجب الحقيقة الأكثر قسوة، وهي أن جميع الفلسطينيين في غزة - بما فيهم المدنيون - يُنظر إليهم على أنهم تهديد يجب مواجهته بالقوة المميتة. وذكر هاريل أنه قبل أيام تم عرض فيديو يظهر فيه قائد كتيبة يتحدث إلى جنوده عشية عودتهم إلى القطاع قائلاً: "أي شخص تقابله هناك هو عدو، إذا حددته هو عدو وإذا حددته فتخلص منه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال المسعفين غزة الاحتلال مسعفين صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.