العامور يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماتيو باتروني، الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي والنمو الاقتصادي.
وأكد العامور خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية الدعم الأوروبي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتفاقمة، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وشدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات الإصلاحات التنظيمية والسياساتية، وتحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأعرب العامور، عن شكره للاتحاد الأوروبي والبنك على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية تعزيز المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي، لا سيما من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء والشباب، إلى مصادر التمويل المستدام.
من جانبه، أكد باتروني التزام البنك المستمر بتقديم برامج دعم تركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. كما أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات فيه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس البنك كذلك إلى أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات تمويل المشاريع، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة التي تساعد على تحقيق الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال.
كما بحث العامور في لقاء آخر مع رئيسة قسم التنمية والمساعدات الإنسانية في الحكومة البريطانية ميليندا بوهانون، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأكد تطلعه إلى زيادة حجم المشاريع البريطانية الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز صادرات الشركات الفلسطينية في الأسواق الدولية، وممارسة ضغط بريطاني على حكومة الاحتلال ل فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، ووقف ما تقوم به من قرصنة لأموال المستحقات الضريبية.
واستعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية للبنية التحتية للاقتصاد، ووضع أكثر من 900 حاجز وبوابة عسكرية تحد من حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، واستثمار الشراكة القائمة لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رابطة العالم الإسلامي تدين قرار إغلاق 6 مدارس "للأونروا" في القدس الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها الأكثر قراءة الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة أكثر من مليون شخص في غزة يفتقرون للخيام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي بإسطنبول ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.
أشاد الوزير عبد العاطي بالروابط الأخوية التي تتمتع بها العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا الحرص على تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وعقد منتدى الاستثمار المصري السعودي بحضور الوزراء وكبار رجال الأعمال من الجانبين، باعتباره خطوة هامة وبناءة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
واستعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية بشأن منتدى الاستثمار المصري الخليجي المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال العام الجاري تحت مظلة الآلية التشاورية الوزارية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، والمتوقع أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري الخليجي، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والربط اللوجستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والصحة والزراعة والتعليم، في ظل ما يوفره المنتدى من فرص هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين مصر وأشقائها الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزير الخارجية: النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول
كما أبرز الوزير عبد العاطي ما تحظى به مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، لاسيما الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. واستعرض في هذا السياق التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران على الأوضاع في المنطقة، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني