العامور يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماتيو باتروني، الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي والنمو الاقتصادي.
وأكد العامور خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية الدعم الأوروبي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتفاقمة، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وشدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات الإصلاحات التنظيمية والسياساتية، وتحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأعرب العامور، عن شكره للاتحاد الأوروبي والبنك على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية تعزيز المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي، لا سيما من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء والشباب، إلى مصادر التمويل المستدام.
من جانبه، أكد باتروني التزام البنك المستمر بتقديم برامج دعم تركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. كما أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات فيه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس البنك كذلك إلى أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات تمويل المشاريع، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة التي تساعد على تحقيق الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال.
كما بحث العامور في لقاء آخر مع رئيسة قسم التنمية والمساعدات الإنسانية في الحكومة البريطانية ميليندا بوهانون، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأكد تطلعه إلى زيادة حجم المشاريع البريطانية الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز صادرات الشركات الفلسطينية في الأسواق الدولية، وممارسة ضغط بريطاني على حكومة الاحتلال ل فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، ووقف ما تقوم به من قرصنة لأموال المستحقات الضريبية.
واستعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية للبنية التحتية للاقتصاد، ووضع أكثر من 900 حاجز وبوابة عسكرية تحد من حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، واستثمار الشراكة القائمة لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رابطة العالم الإسلامي تدين قرار إغلاق 6 مدارس "للأونروا" في القدس الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها الأكثر قراءة الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة أكثر من مليون شخص في غزة يفتقرون للخيام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون بين البلدين
اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.
وخلال المراسم التي جرت في مقر رئاسة الوزراء الأردني، تم توقيع البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم المُوقعة بين وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ووزارة الأوقاف والشئون والمُقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث وقعه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالمملكة الأردنية الهاشمية، للعام 2025/2026، ووقعه أيضاً من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وتضمنت المراسم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ومن الجانب الأردني المهندس وليد المصري، وزير الإدارة المحلية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، ووزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في دائرة الآثار العامة، وذلك في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.
وتم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقعه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام من 2025 إلى 2028، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني خالد البكار، وزير العمل.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية، بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في دائرة المشتريات الحكومية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، ومن الجانب الأردني الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وزير المالية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقعها من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، ومن الجانب الأردني الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وزير المالية.
واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني.
اقرأ أيضاًمدبولي: مصر تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان
مدبولي: حريصون على افتتاح المتحف الكبير بصورة تليق بهذا الصرح الحضاري
مدبولي: نتابع دور الهيئة العامة الاقتصادية للمثلث الذهبي في تنمية هذه المنطقة الواعدة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل