العامور يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماتيو باتروني، الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي والنمو الاقتصادي.
وأكد العامور خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية الدعم الأوروبي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتفاقمة، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وشدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات الإصلاحات التنظيمية والسياساتية، وتحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأعرب العامور، عن شكره للاتحاد الأوروبي والبنك على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية تعزيز المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي، لا سيما من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء والشباب، إلى مصادر التمويل المستدام.
من جانبه، أكد باتروني التزام البنك المستمر بتقديم برامج دعم تركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. كما أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات فيه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس البنك كذلك إلى أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات تمويل المشاريع، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة التي تساعد على تحقيق الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال.
كما بحث العامور في لقاء آخر مع رئيسة قسم التنمية والمساعدات الإنسانية في الحكومة البريطانية ميليندا بوهانون، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأكد تطلعه إلى زيادة حجم المشاريع البريطانية الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز صادرات الشركات الفلسطينية في الأسواق الدولية، وممارسة ضغط بريطاني على حكومة الاحتلال ل فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، ووقف ما تقوم به من قرصنة لأموال المستحقات الضريبية.
واستعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية للبنية التحتية للاقتصاد، ووضع أكثر من 900 حاجز وبوابة عسكرية تحد من حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، واستثمار الشراكة القائمة لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رابطة العالم الإسلامي تدين قرار إغلاق 6 مدارس "للأونروا" في القدس الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها الأكثر قراءة الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة أكثر من مليون شخص في غزة يفتقرون للخيام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع كبرى الشركات الصينية نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى مصر
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش مشاركته في مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، مع مسؤولي شركات إنفجين، ووندي، ولونجي، وتشاينا إنرجي، وباور تشاينا، وتونجوي، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات في مصر، في ضوء توجه الدولة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية في مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات منظومة الكهرباء، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم، الخميس، أن الوزير ناقش رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة، وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، بداية من إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورًا بالضمانات والتسهيلات، وصولًا إلى إعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية، وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مجالات الطاقة في مصر جاذبًا للمستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
وشملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، ونماذج الشراكات التي تتناسب مع حجم أعمال الشركة ومجال عملها، موضحًا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية اعتمادًا على العلاقات التجارية المصرية.
وتمت مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة، والخلايا الشمسية، ورقائق السيليكون أحادي البلورة، وتوربينات الرياح ومكوناتها، وغيرها من المهمات الكهربائية.
وقال عصمت إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات، أحد أهم عناصر خطة العمل الحالية، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع «شركة صينية» إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر
وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة
وزير الكهرباء يتابع الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف